عون: المرحلة المقبلة ستشهد ما يرضي جميع اللبنانيين

• 

 

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "الحراك الشعبي" أتى ليكسر الكثير من المحميات ويزيل الكثير من الخطوط الحمر، وأضاف "سنشهد في المرحلة المقبلة ما يرضي جميع اللبنانيين".

ودعا عون خلال استقباله وفداً من نقابة المحاميين إلى محاكمة من يقوم بالترويج السيء للعملة الوطنية وفْقاً للقوانين، وأضاف "لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه بل بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات".

على خطٍّ موازٍ، أكّد مصدر حكومي أن مصرف لبنان سيعلن حزمة إجراءات  تشمل خفض سعر الفائدة 50%، لتحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض، وأضافت المصادر أنَّ حاكم المصرف المركزي سيطبق آلية لخفض أسعار الفائدة، بعدما بدأت البنوك التجارية  في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت أربعة عشر في المئة على الودائع طويلة الأجل في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.

وكان  وزير الاقتصاد​ والتجارة في ​حكومة​ تصريف الأعمال اللبنانية، ​منصور بطيش، ​قال أمس الأحد، إن اللبنانيين سحبوا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، قرابة 4 مليارات دولار من البنوك وأودعوها بيوتهم.

وأضاف بطيش خلال لقاءٍ تلفزيوني أن "الرقم أورده حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، رياض سلامة"، معتبراً أن عمليات السحب من ودائع المواطنين ناتجة عن "تخوفات من ضبابية الوضع الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر صرف العملة المحلية (الليرة)".

وأشار إلى أنه "تم تكليف حاكم مصرف لبنان، وفقاً لقانون النقد والتسليف، بالتفاهم مع جمعية المصارف على آليات تريح المودعين في السحب من ودائعهم بالعملات الموجودة، وتخفيف الضغط على المواطن لتأمين حاجياته الأساسية". 

وأكد الوزير اللبناني أن "عمليات خفض في أسعار الفائدة تم تنفيذها في القطاع المصرفي اللبناني على الودائع والقروض"، مشيراً إلى قرار حكومي تم اتخاذه بـ"زيادة رأسمال البنوك بنحو ملياري دولار قبل نهاية 2019".  ويذكر في هذا السياق، أنه على الرغم من إبقاء البنك المركزي في لبنان على أسعار صرف الليرة دون تغيير عند 1507 لكل دولار واحد، إلا أن أسعار الصرف خارج القنوات الرسمية بلغت 2200 ليرة لكل دولار واحد.

في غضون ذلك، قالت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ندى بستاني، اليوم الأثنين، إنه تمّ إرجاء المناقصة الحكومية لشراء البنزين لأسبوع، وأضافت أن قرار تأجيل فض عروض استيراد البنزين عبر الدولة جاء بهدف إتاحة المجال أمام المزيد من المنافسة.  وجاء ذلك بعد دعوة إدارة منشآت النفط في لبنان، إلى فض عروض استيراد مادة البنزين، في حضور  البستاني، بمبنى المنشآت بمنطقة الحازمية.

وجددت بستاني أمس الأحد، التأكيد على "أن خطوة إستيراد البنزين من قبل الدولة اللبنانية جاءت بسبب تهديد الشركات للمواطنين بعدم إستيراد المادة". وأشارت في مداخلة مداخلة تلفزيونية، الى أن "نسبة الـ 10% من السوق كتجربة كبيرة"، مشددة على أن "من واجباتها تأمين البنزين للشعب اللبناني". 

وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات قد علقت إضرابها الذي بدأته الخميس الماضي، " بفعل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار في السوق السوداء".  قرار تعليق الإضراب بعد أن كسرت بعض محطات الوقود الإضراب، إذ قال نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس، إن الإضراب عُلّق لإجراء محادثات مع السلطات، مشيراً إلى أن النقابة ستعقد اجتماعاً اليوم الإثنين. 

ورداً على كسرها للإضراب، أفادت معلومات بأن بعض الشركات المستوردة للنفط قررت معاقبة بعض محطات الوقود من بينها "الأيتام" و"الأمانة"، وامتنعت خلال اليومين الماضيين عن تسليمها الكميات اللازمة من البنزين، قبل أن تعاود التسليم اليوم صباحاً. 

هذا واستكمل المتظاهرون أمس الأحد، اعتصامهم اليومي أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت، وفي ساحاتها الرئيسية، منددين بالسياسات المالية القائمة، ومطالبين باسترداد الأموال المنهوبة. كما تجمّع مناصرو "التيار الوطني الحر" وعند طريق القصر الجمهوري في بعبدا، دعماً للرئيس اللبناني  ميشال عون، فيما حضر عدد من مناصري الحراك الى المنطقة حيث فصلَت القوى الأمنية بين التجمعين.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجات واسعة تشهدها مختلف المناطق، تنديداً بالوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.