"الليكود": نتنياهو رئيساً مؤقتاً لـ "ضم غور الأردن"

• 

 

اقترح طاقم مفاوضات حزب "الليكود"، أن يتولى زعيم الحزب ورئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة لـستة أشهر، وذلك من أجل "ضم غور الأردن" إلى "إسرائيل" قبل استقالته من منصبه، وإفساح المجال لزعيم تحالف الجنرالات "أزرق أبيض"، بني غانتس، لتولي رئاسة الحكومة.

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "طاقم مفاوضات حزب (الليكود) المكلف بالتفاوض مع تحالف (أزرق أبيض)، اقترح، خلال جلسة عقدت بين الجانبين بمكتب رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، أن يشغل رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، منصب رئيس الحكومة لمدة 6 أشهر فقط، من أجل ضم غور الأردن في الضفة الغربية إلى إسرائيل".

ويقترح "الليكود"، أن "يعيد، غانتس، رئاسة الحكومة إلى الليكود مرة أخرى، بعد عامين، ليتقاسم الطرفان السنوات الأربع بالتساوي، وهي فترة رئاسة الحكومة في إسرائيل".

وحول مصير نتنياهو بموجب المقترح، قالت "إسرائيل هيوم" نقلاً عن مصدر  إنه "على الرغم من خروجه من ديوان رئيس الحكومة بعد 6 أشهر، فإن نتنياهو، لن يبتعد تماماً عن الساحة الجماهيرية. وسيبقى رئيساً لحزب الليكود وسيكون بوسعه العودة إلى رئاسة الحكومة بعد استقالة غانتس، بعد عامين، خصوصاً إذا نجح خلال العامين، بإثبات براءته من قضايا جنائية متهم بها".

واستهجن موشيه يعالون في تحالف "أزرق أبيض" مقترح نتنياهو قائلاً: "فجأة، يحتاج نتنياهو إلى 6 أشهر لفرض السيادة الإسرائيلية على الغور. كان أمامه 10 سنوات للقيام بذلك ولكنه لم يفعل، ولكننا نطمئنه بأنه يمكننا فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، في غضون أقل من 5 أشهر، حينما يكون، غانتس، رئيساً لحكومة وحدة وطنية".

وكان نتنياهو قد تعهد، في أيلول سبتمبر/الماضي، بفرض ما أسماها "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات.

وأصدرت دولاً أوروبية عقب ذلك بياناً مشتركاً يضم كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا وبريطانيا، حذرت فيه "إسرائيل" من ضم غور الأردن ومناطق في الضفة، معتبرةً هذه الخطوة، انتهاكاً  جسيماً للقانون الدولي.