الثني: الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا باطل

• 

 

نبّه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني من التبعات الخطيرة التي يمكن أن تؤدي اليها مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية التي تم وقعتها حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج مع تركيا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في حال دخولها حيز التنفيذ.

وخلال مقابلةٍ أجراها مع وكالة "سبوتنيك"، أكد الثني أن الاتفاقية لم تحظ باعتماد البرلمان الليبي الشرعي، مشدداً على أنه لا يوجد ما يمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تعتمد من برلمان الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى إبطالها من الناحية القانونية والدستورية.

بالتوازي، أوضح  الثني أنه بالإضافة إلى بعض القبائل التي سجلت اعتراضها على هذه الاتفاقية داخل المجتمع الليبي، باشرت الدول التي لها مصالح مع طرابلس كاليونان وقبرص ومصر، باستدعاء سفراء تركيا في بلادها لمعرفة أسباب وضع هذه الاتفاقية.

وأشار الثني خلال مقابلته إلى أن الاستثمارات التركية الموقعة في ليبيا متوقفة منذ عودة سنوات، وتلك الموقعة قبل 2011  متوقفة الآن، ليس في المنطقة الشرقية فحسب، بل في المنطقة الغربية أيضاً حيث أن الشركات لم تعد والمنطقة متوقفة. 

مصر تخلت عن مياة مساحتها 11 الف كيلومتر مربع لصالح القبارصة اليونانيين.
وان ليبيا سوف تسترجع 39 الف كيلومتر مربع كانت تغتصبها اليونان وتستفيد منها بعد توقيع مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا ؟ pic.twitter.com/pq92e4KDEy

— م.ناصر عبدالسلام (@ziz_n) December 4, 2019

واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أنه ستتم مواجهة تركيا بالصد، ما لم تغير سياسيتها والعنجهية والغطرسة التي تتعامل بها، موضحاً أنه سيتم إعادة النظر إذا أرادت تركيا فتح صفحة جديدة في التعامل مع الليبيين كدولة مستقلة، وعدم تتدخل في شؤونها السياسية.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد وقعت اتفاقاً آخر مع أنقرة بشأن تحديد قسم من الحدود الغربية الليبية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إثرها أن الاتفاقين المبرمين هما حق سيادي للبلدين.

وأشار أردوغان إلى أنهم لن يناقشوا هذا الحق مع أحد بعد الامتعاض الدولي والمحلي الذي لاقته هذه الخطوة باعتبارها منافية للأعراف والقوانين الدولية وغير ملزمة لأي طرف.