الخارجية العراقية تستدعي سفراء دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا، احتجاجاً على التدخل في شؤون العراق الداخلية. وبيان الخارجية يشدد على "رفض الخارجيّة لما اشتمل عليه بيان السفراء من مضامين"، معتبراً أن ذلك يشكل "مُخالفة واضحة للمادّة أوّلاً من اتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".
-
المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف: لعدم التدخّل في شؤون العراق الداخليّة وحفظ سيادته
استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الإثنين، سفراء أربع دول اوروبية، مؤكدة أن مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤُونه الداخليّة.
الصحّاف للميادين: العراق لن يسمح أن تُستخدم أراضيه كممر لايذاء دول الجوار
وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، أن "الوزارة استدعت برونو أوبير، سفير فرنسا، وستيفن هيكي، السفير البريطاني، ويوخن مولر، القائم بالأعمال الألمانيّ مُجتمِعين. كما استدعت السفير الكنديّ، والتقى بهم السفير عبدالكريم هاشم الوكيل الأقدم للوزارة على خلفيّة البيان المُشترَك الذي أصدرته هذه السفارات".
الصحّاف ردّ عبر الميادين على بيان الدول الأوروبية الثلاث حول العراق، وقال إن الحكومة العراقية تتكفّل حماية المتظاهرين.
وأكد أن العراق لن يسمح أن تُستخدم أراضيه كممر لايذاء دول الجوار.
بيان الخارجية العراقية، أكّد أنّ "العراق يُقِيم علاقاته الدبلوماسيّة مع دول العالم على مبدأ تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة، وعلى هذا المبدأ أشاد أمتن العلاقات مع العديد من دول العالم، مُراعِياً عدم التدخُّل في شُؤُونها الداخليّة، وحِفظِ سيادتها".
وأعرب السفير هاشم، عن "رفض الخارجيّة لما اشتمل عليه هذا البيان من مضامين"، معتبراً أنّه "يُمثل تدخّلاً مرفوضاً في الشأن الداخليِّ للعراق، ومُخالفة واضحة للمادّة أوّلاً من اتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات بين الدول".
وشدد على أن "مَهمَّة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وتمتينها، وبناء قاعدة مصالح مُشترَكة من دون التدخُّل في شُؤُونه الداخليّة"، مؤكداً أنّه "إذا كان ثمّة حاجة لإصدار بيان بشأن يخصّ العراق ينبغي التنسيق مع وزارة الخارجيّة، وهو معمول به من قِبَل البعثات الأخرى المعتمدة لدينا".
وبشأن ما يحدث في بغداد وعدد من المحافظات من تظاهرات، أشار السفير العراقي إلى أنه "إفراز طبيعيّ لحالة الديمقراطيّة التي يعيشها العراقـيُّون الذين أسّسوا حقبة إدارة شُؤُونهم في وثيقة الدستور"، مؤكداً "منح الحقَّ لأيّ حراك شعبيّ سواء أكان مُظاهَرات أم تجمُّعات للتعبير عن وجهات نظرها، والمطالبة بالحُقُوق المشروعة".
وأوضح أن "الحكومة تعاطت مع التظاهرات على أنّها مطالب إصلاحيّة حقة ينبغي الاستجابة لها، فأطلقت عدداً من الحُزَم الإصلاحيّة في إطار تلك الاستجابة".
وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد طالبوا أمس الاحد، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي المستقيل بضمان حماية المتظاهرين وغجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة.
