• 

دانت الخارجية الإيرانية "مشروع قرار حقوق الانسان في إيران"، ووصفته بأنه "يتماشى مع التفكير الانتقائي والطامع والمثير للجدل والذي تم تحضيره وتصويبه وفق أهداف سياسية".

وعرضت كندا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، "مشروع قرار حقوق الانسان في إيران". 

واعتمد مشروع القرار في الاجتماع العام الـ 47 للأمم المتحدة بأغلبية 84 صوتاً مؤيداً، و30 رافضاً، وتحفظ 60 آخرين.

وأعرب القرار الذي حظيّ بدعم من الدول الغربية عن "قلقه البالغ" مما أسماه "التكرار المروّع المثير للقلق لفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، في انتهاك (النظام) لالتزاماته الدولية، بما في ذلك عمليات الإعدام ضد الأشخاص على أساس اعترافات قسرية أو على جرائم لا تعتبر أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم الواسعة أو غامضة التعريف، أو انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد أنه "من غير القانوني الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان وتجاهل القيم والمعتقدات والخصائص الثقافية لمختلف المجتمعات، والتجاهل والسكوت على انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق بحق الشعب الإيراني نتيجة فرض العقوبات الظالمة".

والإدانة الإيرانية هي الثانية منذ تشرين الثاني/نوفمبر. 

فقد سبق أن استنكرت طهران مشروع القرار ووصفته أنه "بلا شرعية ويعكس نفاق من قاموا بإعداده".

ولفت موسوي حينها إلى أن "من أعدوا القرار قاموا بانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج على مر التاريخ، والبشرية جمعاء لديها ذكريات مؤلمة بسببهم. لا يحق لتلك الدول أن توصي إيران وشعبها حول حقوق الإنسان".

الدبلوماسي الإيراني اعتبر أن الاستخدام السياسي لحقوق الإنسان و"تطبيق المعايير المزدوجة في هذا المجال يتعارض مع تعزيز حقوق الإنسان بشكل مستدام".

وأكد موسوي أن "إيران نظام ديمقراطي ديني اتخذ خطوات لتعزيز حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار التزاماتها الدينية والأخلاقية والالتزام بدستورها والقوانين العادية والمعاهدات الدولية".