على خلفية التظاهرات... أحكام قضائية بحق عنصري أمن فرنسيين

أصدرت المحكمة الإصلاحية في باريس أحكاماً على إثنين من رجال الشرطة الفرنسية لأعمال عنف ارتكبت ضد متظاهرين من "السترات الصفراء"، هي الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وحكم على أحد عناصر شرطة مكافحة الشغب بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، لأنه ألقى حجر آجر باتجاه متظاهرين من "السترات الصفراء" في تظاهرة في الأول من أيار/مايو، وعلى آخر بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 1000 يورو لأنه صفع متظاهراً خلال التجمع نفسه.

وكانت المدعية طلبت السجن 5 أشهر للشرطي الأول والسجن 3 أشهر للثاني.

وفي الحالتين، قررت المحكمة الامتناع عن ذكر هذه العقوبات في الملف القضائي للمحكومين، ما يسمح لهما بمواصلة ممارسة مهامهما.

وكان تسجيل فيديو أظهر الشرطي الأول محاطاً برفاقه وهو يلتقط حجر آجر من الأرض ويلقيه على متظاهرين، لكن لا يظهر التسجيل ماذا أصاب الحجر.

وفي تسجيل ثانٍ تسمع شتائم يطلقها الشرطي الثاني، وهو يؤكد أنه صفع متظاهراً بعدما شتمه. لكن المتظاهر ينفي الشتيمة التي نسبت إليه. ويظهر في التسجيل الشرطي وهو يصفع المتظاهر بينما تقوم والدة الأخير بمحاولة الفصل بينهما.

وقالت المدعية العامة إن هذا الملف "يعكس بشكلٍ واضح العلاقات الصعبة بين المواطنين وقوات الأمن"، مشيرة إلى أن "عدم الثقة في المؤسسات أمر خطير لكن عدم الثقة في المتظاهرين أمرخطير كذلك بالدرجة نفسها".

وخلال الجلسة، قدّم الشرطي الثاني اعتذاراته لأنه صفع متظاهراً، وقال "اعترف بأنني ارتكبت خطأ ولم أكن أنوي إطلاقاً جرحكم أو إهانتكم".

ومنذ بداية تحركهم قبل عام، يدين متظاهرو "السترات الصفراء" باستمرار "عنف الشرطة"، من استخدام قنابل مسيلة للدموع إلى إطلاق رصاص دفاعي، وقد تقدم بعضهم بشكاوى إلى القضاء.

وقالت نيابة باريس في بيان صدر في 7  تشرين الثاني/ نوفمبر أنه عهد إلى "هيئة التفتيش العامة للشرطة الوطنية" بـ 212 تحقيقاً، أسقط منها 54 ملفاً، وأدت 18 أخرى إلى فتح تحقيقات قضائية.