فيتو مزدوج يسقط مشروع قرار لتمديد العمل بإدخال المساعدات إلى سوريا دون المرور بدمشق

• 

أسقطت روسيا والصين مشروع قرار قدمته الكويت وألمانيا وبلجيكا لتمديد العمل بإدخال المساعدات إلى سوريا دون المرور بدمشق، بالفيتو المزدوج.

كما سقط مشروع القرار الروسي المتعلق بالمساعدات إلى سوريا، بمعارضة 6 دول وامتناع 4 عن التصويت، وحظي بـ 5 أصوات فقط، وهي أقل من العدد المطلوب البالغ 9، وعليه فإن عملية إيصال المساعدات عبر الحدود ستتوقف بعد 10 من كانون الثاني/يناير المقبل، إلا إذا توافقت الدول على مشروع قرار جديد، وهذا مستبعد في الوقت الراهن.

الصين وروسيا سخرتا من تحميلهما المسؤولية عن إيقاف المساعدات عبر الحدود، وسألتا لماذا لم تدعم الدول الغربية مشروع القرار الروسي الذي يبقى المساعدات تدخل عبر معبرين رئيسيين؟

في حين قالت مندوبة الولايات المتحدة إن بلادها "ستواصل تقديم الدعم للشعب السوري رغم نتائج التصويت، وهي أكبر مساعد للشعب السوري إنسانياً وسياسياً".

مندوب سوريا بالنيابة، سأل لماذا أقفلت الدول أفواهها حيال سرقة النفط السوري. وأكد أن سوريا ترفض مشروع القرار الغربي الكويتي لأسباب شرحها سابقاً، مشيراً إلى أن أهم مركز للعمل الإنساني هو العاصمة دمشق. وطلب النأي بالملف الإنساني عن السياسة والسلوك المسيس.

وقبيل التصويت، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن قرار إدخال المعونات إلى سوريا عبر الحدود كان مؤقتاً بسبب الوضع الإنساني الصعب الذي كان سائداً في 2014، نتيجة سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على العديد من المناطق، موضحاً أنه الآن وقد إستعادت سوريا السيطرة على غالبية المناطق، فإن الأسباب إنتفت ولا بد من عودة المساعدات إلى يد السلطة السورية.

واتهم المندوب الروسي، الجوانب الأخرى بتسييس العمل الإنساني. وأشار إلى أنه "يجب طرد الإرهابيين من سوريا، وهيئة تحرير الشام على رأسهم"، مشدداً على "ضرورة تقديم المساعدات لجميع السوريين دون تمييز أو تسييس، وفي عموم سوريا".

وبخصوص التسويات السياسية، قال إن "العملية السياسية يجب أن تبقى سورية وبقيادة سورية ولا يجب ربطها بجداول زمنية، لأن الخلافات لا يمكن أن تحسم بين ليلة وضحاها"، مطالباً بوقف التدخل الخارجي في الشأن السوري الداخلي.

ولفت نيبينزيا إلى أن بلاده أفرجت عن 120 موقوفاً في مبادرة خاصة لبناء الثقة. 

نظيرته الأميركية كيلي كرافت، أعربت عن أسفها "لتوقف الزخم السياسي في الجولة الثانية من إجتماعات اللجنة الدستورية"، وإتهمت الحكومة السورية "بعرقلة العمل"، وطلبت محضراً كاملاً بالمباحثات التي جرت وبتحديد المسؤولية عن تعطيل التقدم السياسي.

وحددت عدد الموقوفين بنحو 128 ألفاً، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ووقف كامل لإطلاق النار على امتداد سوريا.

من جهتها، تمسكت الدول الأوروبية بضرورة ربط أي مساعدة لعودة السوريين، "بالتقدم في العملية السياسية"، وطالبت "بوقف القتال وتحرير الموقوفين، والحؤول دون تفجر الوضع في إدلب بما يسبب أزمة إنسانية كبيرة". 

من جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إن "القتال إشتد هذا العام بعكس التوقعات في بدايته"، مشيراً إلى أن هذا "يؤكد الحاجة اليوم إلى حل سياسي أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف بيدرسون في كلمة له أمام مجلس الأمن، أنه في الإجتماع الثاني للجنة الدستورية في جنيف في أواخر الشهر الماضي، تمسك الطرفان بمواقف متصلبة تتعلق بركائز مبادئ الدستور، لافتاً إلى أن الاجتماع فشل بعد أسبوع من المشاورات في الإتفاق على مبادئ.

وكشف بيدرسون نيته التشاور مع الحكومة السورية ومع الدول الداعمة لتسهيل عمله، نافياً الحاجة إلى عقد إجتماع قريب للجهاز المصغر لصياغة الدستور. 

وحدد المبعوث الأممي إلى سوريا النتائج التي أسفر عنها فشل اجتماع اللجنة الدستورية بـ3 نتائج، أولها أن "العملية ستبقى هشة، ثانياً أن اللجنة تحتاج إلى دعم من أجل أن تنجح، وراهن على دعم المجلس في هذا المجال، والنتيجة الثالثة أن أي نجاح في الإنطلاق يحتاج إلى الإتفاق المسبق على القواعد الإجرائية".

ودعا إلى "تعزيز الثقة بالإفراج عن الموقوفين، وكشف مصير المفقودين،وإلى وقف التصعيد بشكل عاجل في إدلب حرصاُ على أرواح المدنيين". 

وأعرب عن قلقه إزاء الضائقة الإقتصادية والمشاكل المالية التي يعاني منها الشعب السوري، واعتبر أن الحل "يكون بالمصالحة الحقيقية بين أطياف الشعب السوري". 

كما شدد على ضرورة معالجة الوضع في جنوب غرب سوريا، والذي "يبقى مضطرباً، بحسب تعبيره.

وجدد بيدرسون "الدعوة إلى أن تكون الحلول بأسلوب خطوة بخطوة في مبادرات متبادلة بين الحكومة والمعارضة، وأن تكون عودة النازحين طوعية بناء على توافق سياسي".

بدوره، شدد لؤي فلوح، نائب مندوب سوريا، على أن "القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة وطردها، وإنهاء أي إحتلال أجنبي يسبقان الحلول"، مشيراً إلى أن هيئة التفاوض للمعارضة السورية، جاءت إلى الجولة محملة بالشروط المسبقة المخالفة لما تم التوافق عليه، مسلحة بحملة إعلامية عدائية في مخالفة لقواعد السلوك، وفبركوا أقوالاً للتضليل ولشن الهجوم على اللجنة الدستورية".

وأوضح، أنه رغم ذلك "واجه الوفد الوطني بالإلتزام بروح التعاون والإيجابية، وإقترحوا أكثر من مرة الدخول إلى قاعة الإجتماعات للإستماع للأراء لكن الطرف الثاني طرح أموراً في الخارج كانت مفروضة عليه أصلاً"، لافتاً إلى أن الوفد السوري طرح ركائز مثل رفض الإرهاب والتطرف والعنف ونبذ أي إحتلال ورفض أي حصار على الشعب السوري".

وانتقد فلوح مواقف الدول الغربية التي تتدخل في الشأن الداخلي، وكذلك تركيا التي تدعم النصرة في إدلب، وتمارس مع دول أخرى العدوان العسكري المباشر، منوهاً إلى أن "بعض دول مجلس الأمن تحتل أراض سورية، وتفرض حصاراً ضد الشعب السوري، وتحتل أبار النفط وتتباهي بالإستيلاء عليه".

 وخلال الجلسة، قالت المعارضة السورية رجاء التللي في حديث لها إلى مجلس الأمن، إن "الحل السياسي ممكن رغم الصعوبات"، وتحدثت عن "الخطف والتعذيب في سجون سوريا، بدءاً من والدها الذي أفرج عنه في عام 2000 بعفو جمهوري".

ودعت إلى مجموعة إجراءات عملية لتعزيز الثقة في الحل السياسي الشامل وهي، وقف كل قتال على الأراضي السورية، وتحسين أوضاع اللاجئين،وتسهيل وصول المعونات لهم، بالإضافة إلى تنسيق عمليات عودة النازحين طوعياً، وتشكيل لجنة معالجة أوضاع المفرج عنهم من السجون. 

وركزت التللي على ضرورة حماية حقوق الإنسان، والتأكيد على التعددية السورية من حيث العبادة والجنس والهوية القومية، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، بعد إحراز تقدم في اللجنة الدستورية.