"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" لن يشاركا في الحكومة التونسية
"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" في تونس تقرران عدم المشاركة في حكومة الرئيس المكلف الحبيب الجملي، و"النهضة" ترد بأن "حركة الشعب" كان لديها نيّة في إفشال تأليف الحكومة.
-
الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي
أعلن "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" في تونس عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة وانتقالهما إلى المعارضة.
وقال "التيار" أنه بعد الاطلاع على حصيلة المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف (الحبيب الجملي)، تقرر عدم مشاركة الحزب في الحكومة.
وكان الجملي قد أكد اليوم الأحد الاتفاق مع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، على كل التفاصيل والنقاط الخلافية، ولا سيما المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
وعزا "التيار الديمقراطي" سبب اعتكافه إلى عدم ارتقاء التصور العام للحكومة إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد، بحسب ما ورد في بيان صادر عنه.
وجاء في البيان أيضاً أن "التيار الديمقراطي"، "لم يتلق أي عرض جدي يوضح دوره في الحكومة إلا يوم 16 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، استأنف على إثره المشاورات وحدد موقفه اليوم بعد 6 أيام وأعلم به السيد رئيس الحكومة المكلف".
وفي وقت دعا إلى أن تشكيل الحكومة "في أقرب وقت" أعلن أنه سيعمل على أن يكون "معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة".
أما "حركة الشعب" فقالت إن رفضها المشاركة في حكومة الجملي يعود إلى رفض الأخير لمعظم مطالبها.
وقال النائب عن الحركة خالد الكريشي للميادين إن "رفضنا الانخراط بالحكومة هو بسبب غياب التفاعل الإيجابي مع مطالبنا"، مضيفاً أن الحركة لم تشترط أي حقيبة وزارية "بل كنا إيجابيين حتى الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة المكلف".
الكريشي أضاف أن "حركة الشعب" لم تختر المعارضة "بل دفعنا إليها وقرارنا عدم المشاركة هو نتيجة تصلب الجملي ومن ورائه النهضة".
وسبق لعضو المكتب السياسي للحركة أسامة عويدات، ان استبق موقفها بالقول إنها "لا تريد أن تكون شاهدة زور على ما سيجري، أو حاضرة شكليا كمجرد صورة، بل تحرص على أن تكون شريكة فاعلة في الإنجاز"، على حد قوله.
وقال الجملي عقب اجتماعه مع مجموعة من الأحزاب الأساسية، إن تركيبة الحكومة باتت شبهَ جاهزة، وسيتم الإعلان عنها بشكل نهائي الأسبوع المقبل.
وطلب أن يقدم كل حزب 3 مرشحين للمنصب الواحد، بينهم مرشحة على الأقل، في حين أن نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف، وسيُخصص النصف الآخر للأحزاب المشاركة في الائتلاف.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف قبل يومين، التوصل إلى "توافق لا بأس به"، بعد أن كان قد طلب من الرئيس قيس سعيّد تمديد المهلة المسموح بها لتشكيل الحكومة لشهر واحد.
وكُلفّ الجملي بتشكيل الحكومة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن رشحته حركة النهضة لرئاسة الوزراء، ويتطلب اعتماد حكومة الجملي رسمياً، حصولها على تأييد 109 صوتاً من المجلس البرلماني.
وجاء ترشيح "حركة النهضة" للجملي لرئاسة الحكومة، بعد فوزها بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 تشرين الأول/اكتوبر، بنحو 52 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217 مقعداً.
"النهضة": "حركة الشعب" كان لديها نيّة في إفشال تأليف الحكومة
من جهته، أعلن القيادي في "حركة النهضة" عبد الحميد الجلاصي أن الحركة "عاكفة على درس الخيارات البديلة"، وستكون هناك حكومة في وقت قريب.
ومن بين الخيارات حكومة أقلية من "النهضة" أو الذهاب إلى أحزاب وكتل سياسية جديدة للتحالف معها مثل "الإصلاح" و"قلب تونس"، شرط التوافق على البرنامج، كما جاء في تصريحات الجلاصي للميادين.
واعتبر المسؤول في "النهضة" أن "حركة الشعب" دخلت في مشاورات تأليف الحكومة ولديها نية في إفشالها.
وأضاف الجلاصي أن البلاد وصلت إلى مرحلة جديدة تتطلب البحث عن صيغة جديدة خلال أيام قليلة، نافياً وجود تحالف سابق مع "قلب تونس".