• 

قالت السفارة الإيرانية في اليابان إن مبادرة هرمز للسلام "منطلق محلي ومؤثر لخفض التوتر في المنطقة".

وأعربت السفارة الإيرانية في معرض ردها على قرار اليابان إرسال قوات عسكرية، أعربت عن أملها أن تقدم الدول الصديقة الدعم العملي لمبادرة هرمز، والعمل بواجباتها الدولية في الحفاظ على أمن الملاحة البحرية، مشددة على أن وجود القوات الأجنبية لا يخدم السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها سترسل سفينة عسكرية وطائرتي استطلاع "لحماية الممرات المائية في الشرق الأوسط".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشهيد سوغا للصحافيين، إن طوكيو سترسل مدمرة إلى المنطقة للقيام "بأنشطة استخباراتية"، إضافة إلى طائرتين من طراز "بي 3 سي"، منوهاً إلى أن ذلك "من دون أن تنضم إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة في المنطقة".

واعتبر أن هذه الخطوة تعدّ إجراء خاصاً باليابان "يهدف لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إضافة إلى ضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان"، مشيراً إلى أن 90% من واردات بلاده من النفط الخام تأتي من المنطقة.

من جهته، أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع بأن أنشطة الحراسة اليابانية لن تتم في مضيق هرمز، الذي يمر عبره الجزء الأكبر من إمدادات النفط العالمية وحيث يُجري التحالف الذي تقوده واشنطن عملياته، موضحاً أن "قوات الدفاع عن النفس" ستنتشر في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن.

وينصّ دستور اليابان الذي وضع في أعقاب الحرب العالمية الثانية، على أن أنشطة طوكيو العسكرية أن تقتصر بشكل حازم على الدفاع عن النفس، لكن رئيس الوزراء شينزو آبي سعى على مدى سنوات لتعديله.

وتأتي الخطوة بعد هجمات استهدفت هذا العام منشأتين نفطيتين سعوديتين وناقلات نفط في الخليج، إحداهن يابانية.

واتهمت واشنطن ودول غربية عدة إلى جانب السعودية إيران بتنفيذ الهجمات، وهو أمر نفته الأخيرة بشدّة.

وتصاعدت حدة التوتر في منطقة الخليج منذ بداية العام عندما جرى اتهام إيران "بزرع ألغام على جسم ناقلتي نفط قبالة السعودية والإمارات، ومهاجمة أو احتجاز ناقلات أخرى قرب مضيق هرمز الحيوي".

وشكّلت الولايات المتحدة تحالفاً بحرياً "لحماية السفن" في المنطقة التي تعد غاية في الأهمية بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.