بيلوسي تعد بإحالة لائحة التهم بحق ترامب "قريباً" إلى مجلس الشيوخ

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، تكرر دعوتها لزعيم الغالبية "الجمهورية" في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى وضع قواعد المحاكمة التاريخية لتتمكن من فهم الشكل الذي ستدار فيه قضية محاكمة ترامب، وتقول "هل هذا طلب صعب؟".

  • بيلوسي تعد بإحالة لائحة التهم بحق ترامب "قريباً" إلى مجلس الشيوخ
    بيلوسي تعد بإحالة لائحة التهم بحق ترامب "قريباً" إلى مجلس الشيوخ

أكّدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أنها قد تحيل "قريباً" لائحة التهم الرامية لعزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لمحاكمته، بعد تأخير استمر لأسابيع وتزايد الضغوط الداعية للتحرّك 

وكررت بيلوسي دعوتها لزعيم الغالبية "الجمهورية" في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى وضع قواعد المحاكمة التاريخية لتتمكن من فهم الشكل الذي ستدار فيه، قائلةً "هل هذا طلب صعب؟".

ووافق مجلس النواب الشهر الماضي على عزل ترامب بعد إقرار تهمتين بحقه "استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا لإطلاق تحقيقات بشأن الديموقراطيين خصوصًا منافسه الأبرز في انتخابات العام المقبل جو بايدن، وعرقلة التحقيق الذي أجراه الكونغرس في هذا الشأن".

وأجّلت بيلوسي إحالة لائحة التهم إلى مجلس الشيوخ إلى حين تقديم ماكونيل تطمينات بأن المحاكمة ستكون "منصفة" وأنه سيكون بإمكان "الديموقراطيين" خلالها استدعاء الشهود الرئيسيين والحصول على الوثائق الرسمية اللازمة.

ومع دخول الأزمة أسبوعها الرابع، أعلن ماكونيل الثلاثاء الماضي، أن لديه الأصوات "الجمهورية" اللازمة لإجراء المحاكمة دون الحاجة للامتثال لمطالب "الديموقراطيين".

وقال  "لن تكون هناك مساومة مع مجلس النواب على عملية تجري في مجلس الشيوخ".

ويسعى ماكونيل إلى وضع معايير أوليّة للمحاكمة ومن ثم مخاطبة الشهود المحتملين فور بدء الإجراءات.

 "الديموقراطيون" يطالبون بالاستماع لأربعة مسؤولين في الإدارة بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، المطلعان بشكل مباشر على علاقة ترامب بأوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد منع هذين المسؤولَين من الإدلاء بشهادتيهما خلال تحقيق مجلس النواب.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، برئاسة نانسي بيلوسي، أمس الخميس، على قرار يحدّ من صلاحية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على القيام بعمل عسكري ضد إيران.

السيناتوران الجمهوريان راند بول ومايك لي أعلنا دعمهما لمشروع القانون قبل التصويت عليه، إذ جاءت نتيجة التصويت بواقع  224 صوتاً مع القرار، مقابل 194 صوتوا ضده.