القضاء العسكري الجزائري يقضي بسجن بوتفليقة 15 عاماً

محكمة الاستئناف العسكرية في ولاية البليدة الجزائرية، تحكم بالسجن 15 عاماً على السعيد بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق، بتهمة "التآمر ضد سلطات الدولة".

  • نيابة مجلس الاستئناف العسكرية طلبت عقوبة السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية الجزائرية، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 عاماً، على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد مدين وبشير طرطاق، بتهمة "التآمر ضد سلطات الدولة".

وبرّأت المحكمة لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب "العمال" من تلك التهمة.

وأيّد مجلس الاستئناف العسكري في ولاية البليدة، الحكم الابتدائي الصادر بحق سعيد بوتفليقة، وحُكِم عليه بالسجن النافذ لمدة 15 عاماً.

كما أيد مجلس الاستئناف العسكري، الحكمين الصادرين بحق مديرَي جهاز المخابرات الجزائرية السابقين، محمد مدين وبشير طرطاق.

كما أصدر مجلس الاستئناف العسكري حكماً بالسجن مدة 3 سنوات، منها 9 أشهر نافذة، بحق زعيمة "حزب العمال"، لويزة حنون، الموجودة في السجن منذ 9 أيار/مايو الماضي.

وينص قرار المجلس، على أن يتم الإفراج عن حنون بعد قضائها مدة 9 أشهر ويوم واحد في السجن.

وكانت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية طلبت عقوبة السجن 20 عاماً لسعيد بوتفليقة ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة".

وتم سجن المتهمين الأربعة في أيار/مايو العام الماضي في قضية تتعلّق باجتماع حضره السعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون، في 27 آذار/مارس الماضي، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية حينها عبد العزيز بو تفليقة.

ووفق الاتهام، فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه، الذي شغله منذ عام 2004.