بوتين يمكنه الترشح مجدداً للرئاسة.. "الدوما" يؤيّد تصفير عدد الولايات

مجلس "الدوما الروسي" يؤيّد عدة تعديلات في دستور الدولة، من بينها مبادرة تنص على تصفير عدد الولايات الرئاسية، ويصادق على تعديلات تشمل إقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفياتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.

  • بوتين يمكنه الترشح مجدداً للرئاسة.. "الدوما" يؤيّد تصفير عدد الولايات
    النائب فالينتينا نيريشكوفا خلال جلسة لمجلس الدوما الروسي بشأن التعديلات الدستورية (سبوتنيك)

أيّد مجلس "الدوما" الروسي عدة تعديلات في دستور الدولة، من بينها مبادرة تنصّ على تصفير عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشّح من جديد. 

وصادقت غالبية أعضاء مجلس "الدوما" في القراءة الثانية على مشروع تعديل تقدمت به النائب عن حزب روسيا الموحدة، فالينتينا تيريشكوفا، التي تعتبر أول رائدة فضاء في العالم.

وينص التعديل على أن تقييد عدد فترة الصلاحيات الرئاسية بولايتين، والذي يقضي به مشروع القانون بشأن التعديلات الدستورية، "لا يمنع الشخصية التي تولت أو تتولى حالياً منصب رئيس الاتحاد الروسي، حتى لحظة دخول هذا التعديل حيز التنفيذ، من المشاركة بصفة المرشح في انتخابات الرئاسة الروسية بعد إدراج هذه الوثيقة في نصّ الدستور".

وتشير المبادرة إلى أن المرشح بإمكانه "تولي هذا المنصب وفقاً لعدد الولايات المنصوص عليه في التعديل"، أي مرتين، مهما كان عدد الولايات التي شغلها سابقاً.

وصادق مجلس النواب في القراءة الثانية على تعديلات تشمل إدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة "أولوية سياسة الدولة"، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفياتي في الاتفاقيات والمنظمات الدولية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنّ "من الممكن من الناحية الرسميّة إلغاء القيود على الولاية الرئاسيّة، لكن هناك حاجة لتداول السلطة في حال استقرار النظام". 

بوتين قال في كلمة، أمس الثلاثاء، أمام مجلس "الدوما" الروسي: "عندما تصبح المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة مستقرة وناضجة، وعندما تصبح الدولة أكثر قوّة وغير عرضة للخطر الخارجي، عندئذٍ تظهر إمكانية تداول السلطة".

وكان بوتين اقترح بعض التغييرات في الدستور الروسي في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية في 15 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتعتبر هذه الرسالة وثيقة سياسية قانونية تعبر عن رؤية رئيس الدولة للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات إيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس "الدوما" ومجلس الاتحاد.