أوقفوا العقوبات عن إيران... ناشطون حول العالم يحتّجون عبر مواقع التواصل

• 

شارك عدد من الناشطين بحملة عبر الانترنت، للضغط على وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، من أجل رفع العقوبات عن إيران، خاصةً بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب بأعباءٍ باهظة على القطاع الصحي الإيراني.

الناشطة الإيرانية الأميركية هدى كاتبى، بدأت الحملة بوسم (#EndCOVIDSanctions)، داعيةً ممثلي مجلس النواب الأميركي لتخفيف العقوبات عن إيران التي تعّد من أكثر البلدان تضرراً من فيروس كورونا بفعل العقوبات القاسية.

وسجّلت مشاركة للوسم آلاف المرات، ونال تفاعلاً من ناشطين في مختلف دول العالم، هذا بالإضافة إلى الاتصال لمدّة 80 ساعة بوزارة الخزانة الأميركية، للمطالبة برفع العقوبات.

Defeating #COVID19 requires international cooperation@stevenmnuchin1 @USTreasury MUST suspend sanctions on Iran NOW

As a military veteran having witnessed the violence of sanctions on everyday Iranians’ ability to fight #COVID19 I call on @RepSires to help #EndCOVIDSanctions pic.twitter.com/CDT7ptPQNb

— Pam Campos-Palma🇺🇸🇭🇳🇬🇹 #CloseTheCamps (@_pamcampos) March 24, 2020

Iran is among the hardest-hit countries by the #COVID19 with nearly 2,000 deaths and 25,000 cases of infections from the global pandemic.

It’s also the only nation on earth that is dealing with this level of cases while living under severe economic sanctions.#EndCovidSanctions pic.twitter.com/JcubO2gdLW

— Younes Zangiabadi یونس زنگی آبادی (@YounesZangi) March 24, 2020

Calling on my rep @janschakowsky & every member of US congress to sign on to @IlhanMN & @AOC's congressional letter urging @stevenmnuchin1 to lift sanctions on Iran immediately. EVERY 10 MINUTES someone dies in Iran from #COVID19. We need to act NOW. #EndCOVIDSanctions pic.twitter.com/OEBLNMDKAA

— Hoda Katebi هدی کاتبی (@hodakatebi) March 24, 2020

وتعني العقوبات التي فرضتها أميركا عقب انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، أن الجمهورية الإيرانية لن تتمكن من استيراد الأدوية من الشركات الأوروبية، خوفاً من تعرّض الأخيرة لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت في تقريرها الصادر في 29 تشرين الأول/ اكتوبر 2019، أن العقوبات الواسعة التي فرضها البيت الأبيض - بعد الانسحاب رسمياً ومن طرف واحد من الاتفاق النووي في أيار 2018 - قيّدت قدرة الحكومة الإيرانية على تأمين الحاجات الإنسانية بما في ذلك الأدوية، وهدّدت حق الإيرانيين بالصحّة والعلاج، مطالبةً الإدارة الأميركية باتخاذ خطوات جدية لضمان وجود قنوات تجارية تمكّن الإيرانيين من استيراد السلع الإنسانية.