الفخفاخ يحصل على تفويض من البرلمان بـ 178 صوتاً

نواب الشعب اختلفوا حول مشروع القانون بين من رآه  قراراً صائباً وبين من شكك بنية الفخفاخ في استغلال الأزمة لنيل صلاحيات إضافية على غرار كتلة الدستوري الحر وكتلة ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.

  • الفخفاخ يحصل على تفويض من البرلمان بـ 178 صوتاً
    الفخفاخ: المؤسسة التشريعية قائمة

بعد موجة الجدل الطويل على الساحة السياسية التونسية حول تفعيل الفصل 70 من الدستور بهدف منح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ صلاحيات أكبر لإصدار مراسيم حكومية دون العودة إلى البرلمان لمواجهة أزمة كورونا، صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت  على مشروع القانون بعد ادخال تعديلات بأغلبية مريحة وهي 178 صوتاً في حين احتفظ اثنان واعترض على المشروع  17.

وكان نواب الشعب اختلفوا حول مشروع القانون بين من رآه  قراراً صائباً وبين من شكك بنية الفخفاخ في استغلال الأزمة لنيل صلاحيات إضافية على غرار كتلة الدستوري الحر وكتلة ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.

 واعتبرت الكتل الرافضة في تصريحات سابقة أن ما يراد من مشروع القانون هو استغلال الفخفاخ الوضع الراهن للضغط على البرلمان والظفر بصلاحيات دستورية تحت عباءة المصلحة الوطنية وبحجة إنقاذ الاقتصاد.

كما اعتبرت أن عنصر الثقة مفقود في رئيس الحكومة، وأنها تخشى ألا تذهب الأموال المرصودة لإنقاذ البلاد إلى مستحقيها، وأن يرضخ الفخفاخ لضغوط رؤوس الأموال ورجال الأعمال المتنفذين.

وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ شدد خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على أن الفصل 70 هو آلية دستورية سيقع استعمالها في تسريع الإجراءات وفي الاستباق لغرض مجابهة الكورونا مبدياً تفهّمه من تخوّفات النواب باعتبار أن تونس لا تزال في مرحلة التأسيس.
كما أكّد أن المؤسسة التشريعية قائمة و يمكنها مراقبة الحكومة بسحب التفويض في حال خروجها عن الغرض.
وأضاف أن الحكومة لديها 13 مرسوم ستصدرها حال مصادقة المجلس على التفويض، منها مرسوم يتعلق بتشديد العقوبات على المحتكرين.
وأشار قائلاً  "ليس لنا أي نيّة لاستعمال المرسوم لغرض آخر ..و لا نريد إحداث الفراغ والخروج عن القانون و الدستور"، مشدداً على أن الحكومة مسؤولة عن تواصل المرفق العام وعن صحة المواطنين وعن حفظ كرامة الذات البشريه.

الفخفاخ أصبح فعلياً قائد هذه الحرب

وفي تصريح للميادين نت قال المحلل السياسي بولبابة سالم إن التفويض لرئيس الحكومة مسألة ضرورية، ذلك أن تونس تعيش حالة حرب ضد جائحة كورونا وهو ما يفرض أن تكون السلطة موحدة والقرارات سريعة، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يحتاج إلى مراسيم الفصل 70 من الدستور لاصدار قوانين سريعة وتفعيل القرارات التي كان قد اتخذها سابقاً وتشديد لعض القوانين دون الرجوع إلى البرلمان من ذلك الحد من الاحتكار.

واعتبر بولبابة سالم أن الصيغة النهائية لمشروع الفانون هي صيغة مرضية وتنهي حالة التوجس التي انتابت بعض الكتل المعارضة لمشروع القانون وتسمح لرئيس الحكومة بالتفرّغ للحرب، مشيراً إلى ان الفخفاخ أصبح بعد المصادقة على المشروع فعليا قائد هذه الحرب.

المصادقة على مشروع القانون لن تلغي الصراع

من جهته، أكّد المحلل السياسي جمعي القاسمي للميادين نت أنه بعد مصادقة البرلمان بهذه الأغلبية المريحة على مشروع القانون يكون الجدل الذي سبق عرضه على التصويت قد انتهى، لكنه في المقابل أكّد أنه تبقى هناك العديد من نقاط الاستفهام المحيطة بسعي الحكومة في هذه الفترة بالتحديد  إلى اللجوء إلى الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور خاصة وأن كل الأدوات القانونية متوفرة بها للقيام بما يستدعيه الوضع من إجراءات، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن تفعيل الفصل 80 من الدستور الذي استند إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لفرض حجر التجوّل كان كافياً للحكومة للقيام بواجبها في هذه الفترة وفق تقديره.

وأضاف أن هذا الغموض هو الذي أثار هذا الجدل رغم الذهاب باسم الوحدة الوطنية إلى التصويت على مشروع القانون، مشيراً إلى أن انعدام الثقة بين الرئاسات الثلاث عمقّت وستعمّق هذا الجدل خلال الفترة القادمة، بحسب قوله.

وختم جمعي القاسمي قائلاً "حسنا ما فعله مجلس النواب بالتصويت على مسروع القانون لكن هذا لن يلغي الصراع الذي سيتواصل إلى ما بعد كورونا" وفق تقديره.

يذكر أن الفصل 70 من دستور البلاد  ينص على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه (131 نائباً من أصل 217) أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس".