اليمين الإسرائيلي يطالب بتكليف نتنياهو لرئاسة الحكومة.. والرئيس يحيل الأمر إلى الكنيست
رؤساء كتلة اليمين الإسرائيلي يطالبون الرئيس بتكليف بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل حكومة، والأخير يحيل المهمة إلى الكنيست بعد انتهاء مدة تكليف بيني غانتس.
-
قرر الرئيس الإسرائيلي عدم تمديد مدة التكليف الممنوحة لبيني غانتس لتشكيل حكومة
طالب رؤساء كتلة اليمين الإسرائيلي في رسالة مشتركة، الرئيس رؤوفين ريفلين، بتكليف بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل حكومة، حيث أعلن ريفلين في وقتٍ سابق أنه في ظل الظروف الحالية، قرر عدم تمديد مدة التكليف الممنوحة لبيني غانتس لتشكيل حكومة، وأنه سيحيل المهمة إلى الكنيست.
وقال رؤساء أحزاب اليمين في رسالتهم إنهم يطالبون ريفلين بأن يقوم بتكليف نتنياهو، الذي يوصي 59 عضواً بتكليفه.
وذكّرت الرسالة التي بعثها رؤساء كتل "الليكود"، "شاس"، "يهدوت هتوراة"، "يمينا" و"غيشر"، بما حدث في الانتخابات السابقة في أيلول/سبتمبر، حين نُقل التكليف لعضو الكنيست بيني غانتس الذي كان لديه 54 عضواً فقط.
وأبلغ الرئيس الإسرائيلي، أمس الأحد، رئيس حزب "أزرق أبيض" والمكلّف بتشكيل الحكومة بيني غانتس، بأنه لن يمنحه مهلة إضافية لإنجاز مهمته التي كُلّف بها قبل أربعة أسابيع.
كما أعلن ريفلين أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين حزب "الليكود" وحزب "أزرق أبيض" لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في موعد أقصاه منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء، فإنه لن يكلّف نتنياهو بتشكيل حكومة كما كان متوقعاً، وإنما سيحيل المهمة إلى الكنيست.
وكان غانتس طلب من الرئيس رؤوفين ريفلين، أمس السبت، المزيد من الوقت في مسعى لتشكيل حكومة الوحدة، وذلك لإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام.
دعوى قضائية لتجنّب تكليف نتنياهو من جديد
من جهتها، قدّمت مجموعة من المثقفين الإسرائيليين للمرة الثالثة دعوى تطالب بعدم منح نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لكن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الالتماس الذي قُدّم لها، والذي يطالب بمنع من وجّهت بحقه لائحة اتهام جنائية من أن يحصل على التكليف بتشكيل الحكومة، وأقرّت أن من المبكر نقاش القضية.
وذكر القرار الصادر أن العريضة المُقدّمة لا تختلف عن دعاوى قُدمت في السابق بهذا الخصوص، مضيفاً أن القضاة لا يقبلون الادّعاء بإمكانية إزالة عدم اليقين واتخاذ قرار حالياً بالأمر، لأن "الأمر ليس ضرورياً عندما يكون الحديث عن خطوات في الساحة السياسية في مرحلة حساسة ومعقدة".
وحالياً، يمتنع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية عن صياغة موقف بشأن تكليف تشكيل الحكومة لمتهم جنائي، لأن الأمر بنظره يدور حول قضية نظرية، وسيجيب فقط إذا طالبه الرئيس الإسرائيلي بإعطاء رأيه، وفي حال حصل نتنياهو فعلاً على التكليف من الرئيس أو الكنيست.
يُذكر أن وزارة العدل الإسرائيلية كانت أجّلت محاكمة نتنياهو التي كان من المقرر أن تبدأ في 17 آذار/مارس بقراءة لائحة الاتهام بحقه في ثلاث قضايا فساد إلى 24 أيار/مايو المقبل.
