لافروف يحذر من توقف تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا
وزير الخارجية الروسي يعتبر أن توقف تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، خطير جداً، ويتوقع انسحاب أميركا من معاهدة "الأجواء الفتوحة".
-
لافروف: عدم استعداد الاتحاد الاوروبي لمناقشة مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا يثير تساؤلات
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا متوقف بشكل خطير".
ومع إشارته إلى "استئناف الأعمال العدائية"، دعى إلى "مواصلة العملية السياسية مرة أخرى".
وشدد لافروف خلال اجتماع مع ممثلي صندوق دعم الدبلوماسية العامة عبر الانترنت، على "ضرورة تعيين ممثل خاص دائم للأمم المتحدة لليبيا في أقرب وقت ممكن"، لافتاً إلى ضرورة أن يكون من دولة إفريقية، بحسب قناعة الجانب الروسي.
واعتبر وزير الخارجي الروسي، أن "عدم استعداد الاتحاد الاوروبي لمناقشة مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا يثير تساؤلات"، معرباً عن أمله "بالكشف عن هذه الأسباب في المستقبل القريب".
في سياق منفصل، أعلن لافروف عن رفض الدول الغربية عموماً، والولايات المتحدة خصوصاً، بشكل قاطع، استثناء أي عقوبات على توريد السلع اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن العقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة ضمن ظروف جائحة ما، "تسبب أضراراً جسيمة لسكان عدد من الدول، وخاصة إيران وسوريا وكوريا الديمقراطية"، لافتاً إلى أن هذه الدول "لا يمكنهم شراء معدات وأدوية ومعدات حماية خاصة".
أما عن الانسحاب الأميركي من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، فأكد لافروف أن ردة فعل روسيا تعتمد على تصرفات الأعضاء الأوروبيين في الناتو، مشيراً إلى أن بلاده "تتوقع انسحاب أميركا من المعاهدة".
وقال لافروف، إنهم في موسكو وصلوا إلى هذا الاستنتاج بناء على اتصالاتهم مع الأميركيين، والأعضاء الآخرين المشاركين في المعاهدة، بالإضافة لآراء الخبراء الذين يتابعون تطور الوضع، موضحاً أن رد الفعل الروسي "على قرار واشنطن المقبل أو المحتمل، سيعتمد على كيفية صياغة هذا القرار، وما سيعنيه على وجه التحديد".
وأضاف "بطبيعة الحال، سنرى إذا كان أحد حلفاء الناتو سيتبع واشنطن".
وبدأ العمل باتفاقية "الأجواء المفتوحة" منذ عام 2002 التي وقعت عليها حوالي 30 دولة وتنص على السماح للطائرات غير المسلحة بالتحليق في مطارات دول أخرى.
وتقوم الدول الموقعة على الاتفاقية باستخدام طائراتها في القيام بعمليات استطلاع لمراقبة العمليات العسكرية ومعاهدة الحد من التسلّح، ومراقبة منشآت تسمح الاتفاقية بمراقبتها.
