كورونا يضرب القطاع السياحي في تونس بعد تعافيه

قبل انتشار وباء كورونا، كانت كل الإحصائيات والتصريحات الرسمية تشير إلى أن تونس تنتظر موسماً سياحياً واعداً، وأن القطاع السياحي بدأ يتعافى، خلافاً لكل السنوات التي تلت ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، غير أن كل التوقعات ذهبت في مهب الريح، في ظل انعكاسات الأزمة الصحية العالمية على قطاع السياحة، بسبب لجوء أغلب الدول إلى إغلاق مجالها الجوي والبحري، في محاولة لاحتواء الوباء والحد من انتشاره.

وتعيش تونس حالياً تحت وقع الأزمة الصحية العالمية نتيجة تفشي وباء كورونا، شأنها شأن كل الدول، ما تسبب في إغلاق المجالات الجوية والبحرية للعديد من البلدان التي تعتبر أسواقاً سياحية مهمة للبلاد، ولا سيما أوروبا.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الميادين نت من وزارة السياحة التونسية، فإن عدد السياح الموجودين حالياً في البلاد لا يتجاوز العشرات، وهم يصنفون "حرفاء أوفياء"، باعتبارهم يقضون فترة طويلة في تونس تتجاوز أحياناً 3 أشهر، وتوفر لهم الدولة ظروف إقامة تراعي الجوانب الصحية والوقائية.

وبحسب وزارة السياحة، تم تسجيل وفود قرابة 9 ملايين و400 ألف سائح إلى البلاد في العام 2019، وكانت التوقعات تنبئ بتواصل هذا الارتفاع خلال السنة الحالية.

لكن في ظل الوضع الحالي، كل المؤشرات تغيرت بعد إلغاء الحجوزات وتأجيلها، وأصبحنا نتحدث عن عشرات السياح فقط. وللإشارة، فقد تم تسجيل، خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير  إلى 10 آذار/مارس  2020، أي قبل الحجر الصحي الشامل، توافد قرابة مليون و222 ألف سائح، بارتفاع "+7.8%" مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وتحقيق مداخيل بلغت 807.6 مليون دينار، أي بارتفاع "+21.6%" مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.

وكان من المنتظر خلال هذه السنة استقبال 11 رحلة سياحية بحرية عبر بواخر سياحية عالمية، على متنها سياح من جنسيات مختلفة، بمعدل 1000 سائح في كل رحلة. وتعتبر هذه الفئة من السياح ذات طاقة إنفاق عالية. وتكتسب السياحة البحرية أهمية كبرى من حيث تنشيط الصناعات التقليدية والنقل السياحي، وكذلك المتاحف والمناطق الأثرية.

تشهد وكالات الأسفار والنزل والمطاعم السياحية عجزاً تاماً، وهي من القطاعات المنكوبة التي عصفت بها جائحة كورونا. وفي هذا السياق، يقول جابر بن عطوش، رئيس الفيدرالية التونسية لوكالات الأسفار، في تصريح لـ"الميادين نت"، إن وكالات الأسفار في تونس في حالة توقف كلي عن النشاط، مشيراً إلى أن هذا الوضع بدأ يتأزم منذ نهاية العام 2019 مع بداية انتشار فيروس كورونا، وإلغاء شركات الطيران الرحلات مع أكثر من 300 وكالة أسفار، ما دفع هذه الوكالات إلى إلغاء الحجوزات وتغيير المواعيد والبحث عن حلول لحرفائها.

كما أكّد أن قرابة 350 وكالة أسفار تعمل على بيع رحلات العمرة وتنظيمها (شركات العمرة) دخلت بدورها في أزمة، بعد قرار المملكة العربية السعودية إلغاء العمرة، مشيراً إلى أن وضعها بات كارثياً، وخصوصاً أنها قامت بحجز الإقامات، وتكبدت مصاريف ونفقات كبيرة، لتجد نفسها في ما بعد مجبرة على تحمل هذه النفقات، في ظل عدم قدرتها على استرجاع أموالها من الوكيل السعودي وصعوبة الإجراءات، بحسب جابر بن عطوش.

من جهة أخرى، قامت وكالات الأسفار المختصة بسياحة الأعمال والمنتديات بإلغاء الرحلات التابعة للمنتديات والمعارض وسياحة الأعمال في الفترة التي كان من المفترض أن يشهد فيها هذا المجال ذروة انتعاشه، ما أدى إلى دخولها في حالة إرباك مالي.

كما أشار بن عطوش إلى تعليق الرحلات الجوية بتاريخ 14 آذار/مارس، وتوقف وكالات الأسفار المختصة بالسياحة في فترة تعد ذروة سياحة التونسيين للخارج وذروة السياحة الداخلية، نظراً إلى تزامنها مع العطلة المدرسية.

وأضاف في هذا السياق أن وكالات الأسفار كانت قد قامت بحجوزات الطائرات والنزل في دول الاستقبال، كما حصلت على قروض وتسبقات مالية، مشيراً إلى أن كل وكالات الأسفار في تونس، والتي يتجاوز عددها 1300 وكالة، دخلت في عجز مالي تام، ما قد يؤدي إلى إفلاس العديد منها، وفقدان أكثر من 20 ألف موطن شغل، بما في ذلك وظائف العاملين في النزل والمطاعم السياحية.

وتابع جابر بن عطوش أن الفيدرالية التونسية لوكالات الأسفار قامت بمراسلة الحكومة التونسية والبنك المركزي وجمعية اتحاد البنوك، وقدمت مقترحات لإنقاذ القطاع وتفادي إفلاس وكالات الأسفار وانعكاسات الأزمة السياحية على الوضع الاقتصادي، وأن المؤسسات السياحية تؤدي دوراً محورياً في دعم اقتصاد البلاد، نظراً إلى الطاقة التشغيلية التي توفرها، ما يجعلها تساهم من موقع طلائعيّ في دفع الاستثمار، فضلاً عن مساهمتها في خلق ديناميكية تجارية، ولا سيّما في مجال الصناعات التقليدية، ذلك أن قطاع السياحة والصناعات التقليدية يمثل 7% من الناتج المحلي الخام.

وبحسب دراسة قامت بها الجامعة التونسية للنزل، يمكن أن تمثل مساهمة هذا القطاع بحوالى 14%، وهو قطاع يوفر حوالى 400 ألف وظيفة بصفة مباشرة وغير مباشرة، وأكثر من مليون وظيفة مرتبطة بصفة غير مباشرة بهذا القطاع.

وفي ظل هذه الأزمة الصحية العالمية، يواجه القطاع السياحي صعوبات كبرى لم يشهدها من قبل، وخصوصاً على مستوى التوازنات المالية للمؤسسات السياحية، على غرار النزل ووكالات الأسفار والمطاعم السياحية والمؤسسات الحرفية وغيرها، وكذلك على مستوى إمكانية توقف العاملين في القطاع عن العمل في حال تواصل هذه الأزمة.

وتعمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية حالياً على وضع استراتيجية لفترة "ما بعد كورونا"، تهدف في الأساس إلى استعادة نشاط القطاع السياحي، مع مراعاة التغيرات العالمية في هذا المجال، وتنويع المنتج السياحي بما يتماشى والمرحلة القادمة.