الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بالقرارات الدولية في الشأن الليبي
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسة المنبثقة عن الاتفاق يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دولياً للحكومات في ليبيا، وهو مطابق لقرار مجلس الأمن الدولي، بعد إعلان المشير حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات.
-
دوجاريك: الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد المعترف به دولياً للحكومات في ليبيا
كررت الأمانة العامة للأمم المتحدة تأكيدها ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية، ومن ضمنها اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ومواصلة الحوار مع كل الأطراف المؤثرة داخل ليبيا وخارجها.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "بالنسبة إلينا، فإن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسة المنبثقة عن الاتفاق يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دولياً للحكومات في ليبيا، وهذا مطابق لقرار مجلس الأمن الدولي".
وأضاف: "هناك أيضاً إلى جانب الدبلوماسية المعلنة مكالمات هاتفية تجري خلف الكواليس، وإننا نستخدم الأدوات التي نراها عالية التأثير، لكن من الواضح أنه من أجل تحقيق التقدم، سواء في ليبيا أو في اليمن وسوريا وسواها من الأزمات، لا يتوقف الأمر على أطراف النزاع على الأرض، بل يشمل المؤثرين في الأطراف، ونبقى على اتصال بالجميع".
موقف الأمم المتحدة يأتي بعد إعلان القوات العسكرية بقيادة حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات أمس الثلاثاء، في حين رأت حكومة الوفاق الليبية في القرار انقلاباً على الكيانات السياسيّة، داعية برلمان طبرق إلى الحوار بهدف الحل.
وكان خليفة حفتر أعلن انتهاء التزامه باتفاق الصخيرات، واصفاً خلال كلمة متلفزة الاتفاق السياسيّ "بالمشبوه، وبأنه دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطرة".
