برسالة إلى جونسون.. نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على "إسرائيل"
نواب بريطانيون يعتبرون أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، ويشيرون إلى أن "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رداً مشابهاً".
-
النواب البريطانيون توجهوا برسالة وقّع عليها وزراء سابقون عن حزب "المحافظين"
طالب 130 نائباً بريطانياً من مختلف الأحزاب البريطانيّة، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفرض عقوبات اقتصاديّة على "إسرائيل" في حال قيامها بضم مناطق من الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" مساء أمس الجمعة، أن النواب توجهوا برسالة وقّع عليها وزراء سابقون عن حزب "المحافظين"، ورئيس حزب المحافظين السابق، لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة، أندرو ميتشل.
واعتبرت الرسالة أن ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة "غير قانوني في القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن "أي تحرّك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رداً مشابهاً".
وأشارت الرسالة إلى أن "القانون الدولي ناصع الوضوح.. السيطرة على أية أرض خلال حرب ممنوع"، ودعت إلى "التوضيح علناً لإسرائيل أن أي ضم سيواجه بعواقب وخيمة، منها فرض عقوبات".
وتابعت: "التصريحات لا تكفي... رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو تجاهل تصريحاتنا. علينا أن نمنع حكومته من تطبيق خطته التي تعتبر سابقة خطيرة في العلاقات الدولية".
وأعرب الموقعون على الرسالة، التي بادر إليها "مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني"، عن غضبهم من إعلان حكومة الاحتلال، عن "خطط لضمّ أجزاء من الضفة"، واصفين ذلك بأنه "ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادًا إلى حلّ الدولتين".
وكانت بريطانيا، قبل يومين، شاركت ضمن 9 سفراء أوروبيين آخرين في تقديم احتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية على نية حكومة نتنياهو وشريكه بيني غانتس ضم مناطق في الضفة الغربيّة.
والدول هي، بالإضافة إلى بريطانيا: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، وسفير الاتحاد الأوروبي.
وجاء الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت ضم السفراء، ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، آنا أزاري.
وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون أنّ الهدف من الاحتجاج هو قلقهم "الشديد من بند في الاتفاق الحكومي يمهّد لضم أجزاء من الضفة الغربية".
وأضافوا أنّ "ضمّ كل جزء من الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي"، مشيرين إلى أنّ "خطوات أحادية الجانب كهذه ستضر بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدوليّة".
