عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تشكل مؤشراً إيجابياً

عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي تدعو المجتمع الدولي لـ"وقف المعاملة التفضيلية والاستثنائية التي تتمتع إسرائيل بها، ومعاقبتها ومساءلتها على جرائمها إسوة بالدول المارقة".

  • عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم تشكل مؤشراً إيجابياً
    عشراوي: 

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" حنان عشراوي، بالمواقف الدولية المبدئية الرافضة لعمليات الضم الإسرائيلية لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت في بيان باسم اللجنة التنفيذية،أمس السبت: "لقد شهدنا في الأيام الأخيرة أصواتاً شجاعة وصريحة من جميع أنحاء العالم تدين وتحذر من الضم الإسرائيلي بما في ذلك مواقف كل من الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، وروسيا، والصين، و131 نائباً بريطانيًا حاليًا وسابقًا، و11 عضواً في الكونغرس الأميركي، و11 سفيراً أوروبياً قدموا احتجاجاً رسمياً لإسرائيل، والمقرر الخاص للأمم المتحدة مايكل لينك والعديد من الأصوات الدولية الأخرى".

وشدّدت عشراوي على أهمية هذه التصريحات والمواقف واعتبرتها مؤشراً إيجابيا نحو التغيير، ورأت أن "هذا الحراك الفاعل يذكرنا بأن وقت محاسبة إسرائيل قد طال انتظاره ويجب على المجتمع الدولي وقف المعاملة التفضيلية والاستثنائية التي تتمتع بها، ومعاقبتها ومساءلتها على جرائمها إسوة بالدول المارقة التي تنتهك القانون الدولي والدولي الإنساني".

ولفتت إلى أن "دولة الاحتلال تصعد من عدوانها مستندة إلى غياب الإرادة الدولية الجادة والفاعلة لمساءلتها".

وتابعت: "نحث هذه الأصوات المبدئية والشجاعة على اتخاذ خطوات جادة لردع الجرائم الإسرائيلية، خاصة على ضوء عمليات الضم الوشيكة التي أعلن عنها نتنياهو بتشجيع ودعم وشراكة أميركية، فإذا كانت هذه الأصوات تتمتع بالجدية والإرادة فعليها أن تنهي فعلياً عقوداً من الحصانة والإستثنائية والإفلات من العقاب والإعفاء من الالتزام بالقواعد والقوانين الدولية التي تتمتع بها دولة الاحتلال".

وأشارت إلى أن هذا التعبير عن الرفض بإمكانه تشكيل قوة ردع حقيقية يمكنها منع "إسرائيل" من مواصلة انتهاكاتها وجرائمها الاستيطانية الهادفة إلى فرض "إسرائيل الكبرى" على أرض فلسطين التاريخية، بغض النظر عن الغطاء والتواطؤ الأميركي.

ودعت عشراوي في ختام بيانها المجتمع الدولي للحفاظ على مكانته و"حماية نظامه القائم على القوانين والقواعد"، واتخاذ إجراءات جادة واستباقية تمنع "إسرائيل" من مواصلة تحديها لقراراته وقوانينه، ومواجهة استهانتها المتعمدة بالإرادة الدولية، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.