حكومة صنعاء تحذر من تسجيل إصابات جديدة بكورونا وترفع من التدابير

اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة في حكومة صنعاء تبحث المستجدات المتصلة بوباء كورونا على المستوى الوطني بما في ذلك المحافظات الحرّة والمحتلة.

  • حكومة صنعاء تحذر من تسجيل إصابات جديدة بكورونا وترفع من التدابير
    حكومة صنعاء تقرّ بتجهيز المستشفى الميداني بسعة ثلاثة آلاف سرير

ناقشت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز صالح بن حبتور، المستجدات المتصلة بوباء كورونا على المستوى الوطني بما في ذلك المحافظات والمناطق المحتلة.

وبين وزير الصحة العامة والسكان  طه المتوكل في حكومة صنعاء، أن تسجيل حالات إصابة في عدد من المحافظات المحتلة، يدق ناقوس الخطر بإمكانية انتقال الوباء إلى كل المحافظات الحرة والمحتلة، مؤكداً الحاجة لتنسيق قطاعي عالي لمواجهة أي طارئ يتصل بفيروس كورونا.

واعتبر أن انتقال الوباء إلى المحافظات الحرة وكذا المحافظات الواقعة تحت الاحتلال التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس حتى اللحظة، أصبح أمراً وارداً.

وشدد المتوكل على أهمية التزام كافة المواطنين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والنظر بجدية عالية إلى إمكانية انتقال الفيروس في أي وقت إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وفي السياق، اطلعت اللجنة على تقرير وزير الصحة العامة والسكان، بشأن أدلة الإجراءات الإحترازية التي أعدتها الوزارة لكافة الوزارات والجهات الحكومية للوقاية من هذا الوباء.

وأقرت اللجنة التصور الخاص بإنشاء وتجهيز المستشفى الميداني بسعة ثلاثة آلاف سرير، والمتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ بصورة عاجلة.

وكلفت اللجنة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارتي النقل والصحة العامة والسكان بوضع الآلية اللازمة لضبط دخول سائقي الشاحنات الحاملة للبضائع إلى المحافظات الحرة وأمانة العاصمة.

وفي سياق متصل، أدان الاجتماع الفعل الإجرامي لتحالف العدوان السعودي الإماراتي بقصفه الناقلات بمنفذ عفار الجمركي بمحافظة البيضاء، والتي تحمل مواد غذائية ودوائية، مؤكداً أن هذا النهج العدواني المستمر بحق الشعب اليمني منذ أكثر من خمس سنوات يندرج في إطار سياسة القتل الجماعي والتجويع.

ولفت المجتمعون إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن تتحملان مسؤولية قانونية وأخلاقية عن هذا الهجوم الإجرامي على المنفذ، الذي تم تسليم إحداثيته لمكتب الأمم المتحدة بصنعاء باعتباره من المواقع المدنية المحمية بموجب القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب الاجتماع الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع الحظر عن ميناء الحديدة، وإلزام تحالف العدوان بعدم التعرض للبواخر والسفن الواصلة للميناء، والتي تخضع لآلية الرقابة والتفتيش الأممي في جيبوتي قبل توجهها إلى الحديدة.