رأت وزارة الخارجية التركية أن بيان وزراء خارجية الإمارات ومصر وفرنسا واليونان وقبرص حول أنشطتها في البحر الأبيض المتوسط هو دليل على ازدواجية المعايير التي تتبعها هذه الدول.

الخارجية التركية قالت في بيان إن "أنقرة أفشلَت حسابات تلكَ الدول في السياسيات التخريبية للاستقرار في الإقليم ودعم الانقلابيين" حسب تعبيرها، داعية "الدولَ الـ5 إلى التصرف بعقلانية ووفَقا للقانون الدولي".

وكان وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا عقدوا اجتماعاً انضم إليه نظيرهم من دولة الإمارات، لمناقشة "آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط"، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

وشدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة  في كانون الثاني/ يناير الماضي، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم "إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط".

• مواضيع متعلقة

الأمم المتحدة: دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

19 كانون الثاني

مصر: تدشين غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

18 كانون الثاني

كما ندد الوزراء بـ"التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وأشاروا إلى أنها "المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص".

في سياق متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تخلي الساحة لصالح من وصفها بقوى الشر، في إشارة منه إلى منظمات بينها منظمة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني إضافة إلى ما سماها بمحاور العداء في الخليج.

إردوغان جدد قوله إن تركيا ستواصل إفشال مخططات الذين يتوهمون أنهم قادرون على هدم اقتصاد تركيا عن طريق استخدام مؤسسات مالية في الخارج وحشرها في الزاوية.

وأشار إلى أن الجهات التي لم تستطع استنزاف تركيا في سوريا وليبيا مثلما تشاء لجأت إلى استخدام سلاح الاقتصاد بشكل متزايد.