فصائل المقاومة تستنكر جريمة إعدام الطفل قيسية في مخيم الفوار

أحزاب وحركات المقاومة تنعى الطفل زيد قيسية الذي استشهد فجر اليوم، وتطالب بمحاكمة الاحتلال وتصعيد الاشتباك، والانسحاب من التعاون والتنسيق الأمني معه.

  • فصائل المقاومة تستنكر جريمة إعدام الطفل قيسية في مخيم الفوار
    عشراوي تستنكر جريمة إعدام الطفل قيسية في مخيم الفوار

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن الانتصار لدماء الشهيد الطفل زيد قيسية الذي "أعُدم بدمٍ باردٍ في جريمة صهيونية"، فجر اليوم الأربعاء، تستدعي "اتخاذ مواقف وقرارات ترتقي لمستوى التضحيات وحجم الجرائم الصهيونية".

وشددت الجبهة أن المطلوب عاجلاً، هو "تصعيد المقاومة الشاملة ضد العدوان الصهيوني المدعوم أميركياً، وتنفيذ القرارات الوطنية بسحب الاعتراف بالاحتلال، والتحلل من اتفاقية أوسلو، وارتباطاتها الأمنية والسياسية والاقتصادية".

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد زيد فضل قيسية، معلنةً أن "جريمة استشهاد الطفل قيسية، تؤكد مرة أخرى ضرورة محاكمة الاحتلال في المحافل الدولية كافة، على جرائمه بحق أطفال شعبنا العزل وتعمد قتلهم بدم بارد".

وحذرت "حماس" حكومة الاحتلال "من مواصلة عدوانها على أبناء شعبنا، وإن عمليات الاقتحام والقتل التي تنفذها قوات الاحتلال، لن تكسر إرادة أبناء شعبنا في مقاومة الاحتلال، فشعبنا اتخذ قراره بمواجهة الضم والتهويد والاستيطان".

وأعلنت "حركة الأحرار" أن استشهاد الطفل قيسية، "جريمة صهيونية جديدة بشعة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود ولابد أن يدفع ثمنها"، مضيفةً أن "العدوان المتواصل من الاحتلال لن يوقفه أو يلجمه إلا بتصعيد الاشتباك والمقاومة بكافة أشكالها، وتفعيل العمليات البطولية ووقف التعاون الأمني، وإطلاق يد شعبنا للتصدي والدفاع عن أرضه وحقوقه والمقدسات". 

واستشهد الطفل الفلسطيني زيد قيسية (15 عاماً) فجر اليوم، بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه، في مخيم الفوار جنوب الخليل. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “الطفل زيد فضل قيسية استشهد جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال". 

كذلك استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، جريمة إعدام الطفل، معلنةً أن "التصعيد الإسرائيلي المتعمد والاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحيّة والرصاص المعدني والمطاطي ضد الأطفال، يعد انتهاكاً صارخاً ومباشراً للقوانين والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها إسرائيل عام 1991".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، لإلزام "إسرائيل" بشكل جدّي وفعلي "بوقف هذه الانتهاكات كافة ورفع الغطاء عنها، واتخاذ التدابير الفاعلة والحاسمة لمساءلتها ومحاسبتها على خروقاتها المستمرة للقانون الدولي والدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا".