نواب بريطانيون: يجب الرد على الضمّ الإسرائيلي بعقوبات اقتصاديّة قاسية

لجنة العلاقات الدوليّة والدفاع بمجلس اللوردات تطالب الحكومة البريطانية بفرض عقوبات اقتصادية مشددة على "إسرائيل"، في حال نفذت خططها بضمّ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

  • نواب بريطانيون: يجب الرد على الضمّ الإسرائيلي بعقوبات اقتصاديّة قاسية
    صورة من جلسة لمجلس اللوردات البريطاني خلال كانون الثاني/ يناير الماضي (أ.ف.ب)

أكدت لجنة العلاقات الدوليّة والدفاع بمجلس اللوردات البريطاني أمس الخميس، أنّه يتعيّن على المملكة المتحدة أن "تدرس فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إسرائيل"، إذا مضت الأخيرة قدماً في خططها لضمّ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

رئيسة اللجنة جويس أنيلاي، وهي نائبة مخضرمة عن حزب المحافظين، اعتبرت أنّ خطة الحكومة الإسرائيليّة القادمة "ستشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتعرّض عملية السلام الإسرائيليّة-الفلسطينيّة للخطر"، مطالبةً الحكومة بـ"الحد من الوصول التفضيلي الذي تتمتع به "إسرائيل" للأسواق البريطانية رداً على مثل هذه الخطوة". 

وفي رسالة إلى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، أعادت أنيلاي التأكيد على التزام لجنتها الدائم بـ"حل الدولتين"، وطلبت منه "الحصول على رد عاجل من الحكومة على ثلاث نقاط": 

أولاً، حضّت أنيلاي، الوزير كليفرلي على "التأكيد لها أن موقف لندن بشأن أيّ خطوات ضمّ أحادية لأراض فلسطينية بقي كما هو ولم يتغير". 

ثانياً، تريد رئيسة اللجنة – التي شغلت في السابق منصب وزيرة الدولة في وزارة الخارجية – معرفة "ماهية الخطوات الملموسة التي ستتخذها الحكومة لدفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إعادة التواصل بينهما". وتساءلت في رسالتها: "ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لإعادة كل الأطراف إلى المفاوضات دعماً لحل الدولتين؟ كيف ستعمل المملكة المتحدة مع شركائها لدعم هذا الهدف؟". 

وثالثاً وأخيراً، تساءلت أنيلاي عن "العواقب بالنسبة للوصول التفضيلي لإسرائيل للسوق البريطانية، كما هو موضح في اتفاق التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل". مضيفةً: "كيف ستميّز المملكة المتحدة بين المنتجات القانونية وغير القانونية من أجل توفير وصول تفضيلي فقط للصادرات الإسرائيلية القانونيّة للمملكة؟". 

وتمنح معظم البلدان الأوروبية، بما فيها بريطانيا، معاملة تفضيلية للبضائع المنتجة في "إسرائيل" نفسها، ولكن ليس تلك المصنعة في المستوطنات، التي لا تعترف هذه البلدان بأنها جزء من "إسرائيل".

يذكر أنّ وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، تحدث يوم الإثنين الماضي في البرلمان، عن أنّ "الحكومة البريطانية أعربت، علانية ولحكومة إسرائيل على حد سواء، عن مخاوفنا بشأن تقارير الضمّ، والذي قلنا باستمرار إننا نعارضه وأنّه قد يضرّ بفرص حل سلمي ومستدام قائم على فكرة الدولتين، والذي علينا جميعاً العمل من أجل تحقيقه".

كما أعلنت بريطانيا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي أيضاً، عن قلقها بشأن إجراءات ضمّ إسرائيلية محتملة في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

لكن كليفرلي تجنّب حينها إعطاء رد مباشر على سؤال النواب بشأن العقوبات المحتملة ضد "إسرائيل".

من الجدير بالذكر، أنّ صحفاً أجنبيّة تحدثت مؤخراً عن أنّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، يضغط من أجل فرض عقوبات على "إسرائيل" في القضيّة، إلى جانب فرنسا والسويد وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، لكن هناك دول أعضاء آخرون يعارضون مثل هذه الخطوة.