الإغلاق مستمر في فلسطين
الحكومة الفلسطينية مستمرة في إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة ومنع حركة التنقل كلياً في المدن والقرى والمخيمات حتى مساء الإثنين.
قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أنه تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة ومنع حركة التنقل كليا في المدن والقرى والمخيمات حتى مساء الإثنين.
واستثنت الحكومة من قرار الإغلاق الذي يستمر من الجمعة حتى الاثنين المخابر والصيدليات.
وأوضح اشتية أنه ”لا توجد لدينا اليوم حالات مصابة جديدة وكل الحالات المصابة فعلياً لا تتعدى 107 حالات منها 6 حالات في قطاع غزة و61 في مدينة القدس و40 حالة في الخليل ورام الله“.
وقال ”على ضوء الفحوصات التي نجريها خلال هذه الفترة (من الجمعة للاثنين) وحيث استمرت النتائج كما نريد سوف نقوم بمراجعة كافة اجراءاتنا بعد يوم الثلاثاء من أجل وضع برنامج نهائي لعودة الحياة إلى طبيعتها في فترة ما بعد العيد“.
وللشهر الثالث تسري حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وقد عملت الحكومة على تخفيف إجراءاتها لكنها أبقت المساجد والمؤسسات التعليمة مغلقة.
كما تحدث اشتية خلال المؤتمر الصحفي عن قضية التهديدات الإسرائيلية للبنوك التي لديها حسابات مصرفية لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو المفرج عنهم منها.
وقال "فيما يتعلق بمخصصات الأسرى والبنوك وبعيداً عن أي ترتيب ممكن فإننا ننظر إلى الإجراء الإسرائيلي على أنه إعادة للحكم العسكري على أرضنا ومؤسساتنا وبنوكنا وهذا قرار سياسي من الدرجة الأولى"، مضيفاً أنه "سوف نواجه هذا القرار السياسي وقد طلبنا من البنوك عدم الانصياع بشكل فردي وهم ملتزمون بذلك".
يذكر أن "إسرائيل" أصدرت أمراً عسكرياً يهدد البنوك العاملة في فلسطين من استمرار التعامل مع الأسرى وصرف رواتبهم.