وسائل إعلام إسرائيلية: لم يطرأ أي تغيير في التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية
مصادر أمنية إسرائيلية ترجح عدم جدية تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف التنسيق الأمني بين الأجهزة الفلسطينية و"إسرائيل"، وتشير إلى أنه لطالما كان هناك فجوة بين ما يقوله عباس وما يحدث فعلاً على الأرض.
-
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيف)
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية قولها، إنه "لم يطرأ أي تغيير في التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، بعد إعلان رئيس السلطة أبو مازن عن قرار التنصل من الاتفاقات مع حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية".
وأضافت المصادر، أنه "من السابق لأوانه اختبار كيفية تفسير المستويات الميدانية لكلام أبو مازن، الذي برر العملية بنية إسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية، في إطار صفقة القرن"، مشيرة إلى أنه "يوجد احتمال ضئيل أن يحطم أبو مازن الأواني ويقطع الاتصال مع إسرائيل، وذلك لأن الاتفاقيات تخدم كلا الجانبين"، بحسب ما نقله موقع "والاه".
واعتبرت المصادر الأمنية الإسرائيلية أنه "إذا قرر أبو مازن غداً إيقاف الأنشطة ضد حماس والتنسيق الأمني، فإنه سيكون معرضاً لأنشطة تآمرية من جانب الحركة، عدوه اللدود"، لافتة إلى أنه "في المؤسسة الأمنية سيتابعون الديناميكية الميدانية، ورؤية إلى أي مدى تتغلغل أقوال أبو مازن، وإذا تم التعبير عنها أصلاً".
وأوضحت أنه "يوجد إدراك أيضاً لطريقة قول أبو مازن للأمور وتوقيتها، ومن الجائز جداً أنه يخشى مجرد الضم ويكرر الإعلان أنه سيضع المفاتيح"، مؤكدة أنه بالاستناد إلى تجربة الماضي، فإنه "توجد فجوة كبيرة جداً بين ما قاله أبو مازن طوال السنين وبين ما يحدث فعلاً. والدليل أن التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية وبين إسرائيل مستقر وفعال".
وكان عباس اعتبر أن ضم "إسرائيل" أراض في الضفة الغربية يقوض فرص التوصل للسلام.
وقال خلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، إن "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة".
وحمّل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن "الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني"، واعتبرها "شريكاً أساساً" مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين.
ورحب عباس بما وصفه "مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الأميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة".
