محكمة إسرائيليّة ترفض طلب نتنياهو إعفاءه من المثول أمامها بتهم فساد

بعد رفض وزارة العدل الإسرائيلية طلب محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إعفاءه من المثول أمام المحكمة بتهم فساد الأحد المقبل، المحكمة المركزية في القدس المحتلة تؤكد رفضها الطلب أيضاً.

  • محكمة إسرائيليّة ترفض طلب نتنياهو إعفاءه من المثول أمامها بتهم فساد
    نتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة

رفضت محكمة إسرائيليّة اليوم الأربعاء طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إعفاءه من المثول أمام المحكمة التي ستبدأ محاكمته بتهم فساد الأحد المقبل.

قرار "المحكمة المركزية" في شارع صلاح الدين في مدينة القدس المحتلة، أكد أنّه سيتمّ عقد الجلسة الأولى في 24 أيار/مايو، حيث هناك فقرة في القانون الجنائي الإسرائيلي تنص على أنّه "لا يجوز محاكمة شخص بتهم جنائية إلا بحضوره".

وشددت المحكمة رفضها طلب مقدّم الالتماس بأن يتغيب عن تلاوة التهم التي سبق لوزارة العدل أن نشرتها. 

محامو نتانياهو كانوا قدموا مساء أمس الثلاثاء طلب إعفاء من حضور الجلسة، باعتبار أنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي فقط. 

كما اعتبر المحامون أن "رد فعل النيابة لا أساس له ويأتي ليخدم مصالح حملة إعلامية تهدف إلى تقديم نتانياهو في صف المتهمين"، متحججين بأنّ حضوره في المحكمة "يتطلب 5 حراس شخصيين، ما يعني أن الجلسة لن تحترم قيود التباعد الاجتماعي التي وضعتها وزارة الصحة بسبب كورونا".

وزارة العدل الإسرائيلية كانت أكدت أمس أيضاً أنها لا ترى سبباً لـ"حرف المحكمة عن قراراتها بشأن حضور المتهمين في افتتاح محاكمتهم"، متحدثةً عن "أهمية مظاهر العدالة وثقة الجمهور العامة للبتّ في قضية تعود إلى شخصية رفيعة المستوى".

يذكر أنّ موعد محاكمة نتنياهو بثلاث تهم فساد، كان مقرراً في 17 آذار/مارس الماضي، لكنه أرجىء بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت، وجّه تهم الفساد والاحتيال وإساءة الأمانة إلى نتانياهو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في 3 قضايا مختلفة.

نتانياهو (70 عاماً) هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، وهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة، بينما ينفي التهم ويقول إنه "ضحية حملة ذات دوافع سياسية".