مصدر للميادين: توجه فلسطيني لتنفيذ وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال

مصدر أمني فِلَسطيني يؤكد للميادين أنّ اجتماعاً لقادة الأمن سيعقد اليوم الخميس لتنفيذ قرارات القيادة بوقف كل أشكال التنسيق الأمني.

  • عباس رد على إعلان "إسرائيل" مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

أكد مصدر أمني فِلَسطيني رفيع للميادين أنّ اجتماعاً لقادة الأمن سيعقد اليوم الخميس لتنفيذ قرارات القيادة بوقف كل أشكال التنسيق الأمني.

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية كان أوعز خلال الاجتماعِ الطارئ لمجلس الوزراء إلى جميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية وإجراءات عاجلة، لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة التي أعلنها الرئيس محمود عباس بشأن العلاقة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.

وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن قرار القيادة بأن تكون في حلٍّ من التزاماتها مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية دخل حّيز التنفيذ بشكل فوري بمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس وإعلانه عن القرار.

وقد أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد،  في وقتٍ سابق أن قرار القيادة يشمل "كل ما يترتب على اتفاق أوسلو"، مشيراً إلى أن ذلك الاتفاق "أصبح في عالم كان"، بما في ذلك الاتفاق الاقتصادي، الذي تمر بموجبه البضائع للمناطق الفلسطينية من الموانئ الإسرائيلية.

وأكد أن القيادة في حالة اجتماع دائم، وهناك لجان متخصصة تبحث كل الترتيبات على وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل".

وفي وقت سابق، رجحت مصادر أمنية إسرائيلية عدم جدية تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف التنسيق الأمني بين الأجهزة الفلسطينية و"إسرائيل"، مشيرةً إلى أنه لطالما كان هناك فجوة بين ما يقوله عباس وما يحدث فعلاً على الأرض.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية، في حلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك رداً على إعلان "إسرائيل" مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

وأضاف عباس "إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".

هذا وقال الرئيس الفلسطينيّ  في وقت مضى إن السلطة ستكون في حلّ من جميع الاتفاقيات إذا نفّذ الاحتلال خطط الضمّ.

موقف الرئيس الفلسطيني جاء خلال قمّة دول عدم الانحياز، وقد دعا الدول الأعضاء للحركة وأطراف المجتمع الدّوليّ إلى تحّمل مسؤولياتها لضمان نفاذ القانون الدوليّ والحيلولة دون استغلال الاحتلال جائحة كورونا لتنفيذ مخطّطاتها وتدمير ما تبقّى من فرص لتحقيق حل الدولتين.