الحركة الأسيرة: إغلاق الحسابات في البنوك مسألة سياسية
الحركة الأسيرة تعتبر أن "مسألة إغلاق الحسابات مسألة سياسية محضة وتمس بصورة جوهرية شرعية النضال الوطني".
-
الحركة الاسيرة: إغلاق الحسابات مسألة سياسية وتمسّ شرعية النضال الوطني
أعلنت الحركة الأسيرة في بيان لها اليوم الخميس،التفاف الأسرى المتين حول موقف السيد الرئيس أبو مازن، ومن خلفه القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها والداعي إلى التمسك بدفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى كحق وواجب.
وقال البيان: إننا نرى في الموقف الأخير لعدد من البنوك العاملة في فلسطين موقفاً سلبياً ومداناً، وعلى مجالس إدارتها مراجعة القرار الخاطئ الذي أقدمت عليه بإغلاق حسابات عوائل الشهداء والأسرى، فالاستجابة المباشرة لمطلب الاحتلال بعيداً عن الالتزام بالمرجعيات الفلسطينية يعد مؤشراً خطيراً للدور الوطني الذي من المفترض أن تؤديه هذه البنوك باعتبارها الذراع الاقتصادي لحماية المشروع الوطني.
واعتبر البيان أن مسألة إغلاق الحسابات مسألة سياسية محضة وتمس بصورة جوهرية شرعية النضال الوطني.
ودعت الحركة الاسيرة رأس المال الوطني من أصحاب المصانع والشركات الكبرى إلى لعب دور حمائي وفعال في الضغط على هذه البنوك لتعديل موقفها الذي سيترتب عليه تبعات خطيرة على المدى البعيد.
وحذر بيان الحركة الأسيرة، مجلس إدارة هذه البنوك من استمرار التعنت في موقفها في الوقت الذي نراهن فيه على حسن انتماء القائمين عليها والعاملين فيها، باعتبار الشخصية المعنوية للبنك شخصية وطنية ويقع عليها أيضا عبء مواجهة الاحتلال ورفض قراراته لا الإذعان لها.
وطالبت الحركة الأسيرة نقابة المحامين الفلسطينيين ببلورة موقف قانوني من هذه القضية بما يستجيب للحقوق الجماعية والفردية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق عائلة الأسير أو الشهيد أو الجريح بأن تمتلك رقم حساب في أي بنك عامل على الساحة الفلسطينية، ومحاكمة البنوك بناء على ذلك.
وطالب البيان نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والعاملين في المجالات الإعلامية كافة بتنظيم حملة إعلامية وطنية توضح مخاطر المشروع المنوي تمريره وأهمية التصدي له على المستويين الرسمي والشعبي.
