• 

أعلنت مصر، أمس الخميس، موافقتها على استئناف التفاوض مع السودان وإثيبوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الذي يشكل مصدر توترات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها إن مصر أعربت عن "استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده".

وشددت الخارجية على أهمية أن يكون الاتفاق "جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان".

وكان السودان أعلن الخميس الاتفاق مع إثيوبيا والعودة برفقة مصر و"بأسرع فرصة ممكنة" إلى التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي، وذلك بعد مبحاثات بين رئيسي وزراء البلدين.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، في بيان، "اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض بأسرع فرصة ممكنة".

وأجرى حمدوك مباحثات بالخصوص، عبر تقنية "فيديو-كونفرس"، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدولتين.

ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في شباط/ فبراير الماضي على إثر رفض إثيوبيا التوقيع على مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

واختتمت في 14 شباط/ فبراير الماضي مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، وبحضور ممثلي البنك الدولي، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأعلنت مصر في 3 آذار/ مارس الماضي أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي. 

وكان من المتوقع أن توقّع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن، آواخر شهر شباط/ فبراير، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، لكن إثيوبيا تخلّفت عن الاجتماع، ووقّعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.  ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل.

وبدأت أثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار.

ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 أيار/ مايو، رفض السودان مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي للبدء في ملء بحيرة السد في تموز/ يوليو المقبل.