إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط

وزارة الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بخصوص الباحثة فريبا عادل خواه بالقول إن طهران لا تقبل المساس بسيادتها بما في ذلك استقلال القضاء الإيراني.

  • إيران لفرنسا: النظر بجرائم الإيرانيين من صلاحيات محاكم البلاد فقط
    موسوي: النظر بجرائم الإيرانيين هو من صلاحيات المحاكم الإيرانية فقط

قالت وزارة الخارجية الإيرانية حول تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بخصوص الباحثة فريبا عادل خواه ومارشال إنها "لا تحتمل وهي تدخّل في الشؤون الإيرانية". 

وأكد المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي أن "ضغوط باريس لإطلاق سراح باحثين اثنين موقوفين منذ حزيران/يونيو لا قيمة لها"، وقال: "لا أظن أنه بإطلاق تعليقات وتسليط ضغوط مماثلة سيصل الفرنسيون إلى مبتغاهم".

ورداً على لودريان أضاف موسوي أن "طهران لا تقبل المساس بسيادتها بما في ذلك استقلال القضاء الإيراني، والنظر بجرائم الإيرانيين هو من صلاحيات المحاكم الإيرانية فقط، وإطلاق أحكام أحادية على أداء قضائنا لا يخدم العلاقات البناءة بين البلدين".

واعتبر موسوي أن على فرنسا "أن تترك القضاء يأخذ مجراه"، مضيفاً أن السجينين "متهمان ومذنبان بجرائم أمنية، ونتفهم بعض مخاوف أصدقائنا الفرنسيين، لكنهم يعلمون أن كلاهما يتمتع بحقوقه القانونية".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في وقت سابق أن حكم السجن "ذات طبيعة سياسية"، مؤكداً أن "السلطات الفرنسية ستواصل العمل من أجل الوصول للمعتقلة فريبا عادل خواه عبر القنصلية الفرنسية"، داعيا السلطات الإيرانية إلى "إطلاق سراحها في أقرب وقت ممكن".

وقال لودريان عند حضوره برنامجاً سياسياً تلفزيونياً الأحد إن "إيران ستقوم بفعل قوي في حال أطلقت سراح الباحثين الجامعيين، ونعلم أنهما ليسا في وضع جيد، ويعاملان بشكل سيء". وتابع "نعتبر سجنهما لا يحتمل وأبلغنا ذلك لأعلى السلطات، بما فيها الرئيس حسن روحاني".

وتدين طهران باستمرار المطالبات المتكررة لباريس باطلاق سراح عادل خواه ومارشال، وتعتبرها تدخلاً في شؤونها الداخلية، كما ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية بالنسبة لمواطنيها ورفضت السماح لفرنسا بإجراء تدخل عبر قنصليتها لصالح عادل خواه.