الحكومة اللبنانية تنفي خبر تبني قانون "قيصر" للعقوبات الأميركية

الحكومة اللبنانية تؤكد في بيان أنها بصدد دراسة تأثير قانون "قيصر" للعقوبات الأميركية وتقول إنه لم يحصل أي التزام أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء.

  • الحكومة اللبنانية تنفي خبر تبني قانون "قيصر" للعقوبات الأميركية
    رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية نفت ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول قانون "قيصر"

نفى المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، خبر تبني الحكومة قانون "قيصر" للعقوبات الأميركية.

رئاسة مجلس الوزراء قالت في بيان "أوردت بعض وسائل الإعلام خبراً عن توزيع قانون قيصر للعقوبات الأميركية خلال جلسة مجلس الوزراء، وعن تبني الحكومة لهذا القانون".

وتابعت: "الحقيقة أن الحكومة بصدد دراسة تأثير هذا القانون على لبنان، والهوامش التي يمكن للحكومة العمل فيها من دون حصول ارتدادات سلبية على البلد، ولم يحصل أي التزام أو نقاش أو تبنّ لهذا القانون في جلسة مجلس الوزراء".

وكانت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا أعلنت عن وجود سلة أخرى من العقوبات التي ستطال" المتورّطين بالفساد"، حسب تعبيرها.

وأضافت شيا أن "هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار"، لأن الأساس هو أن هذه العقوبات لا تتيح لمن وصفتها بـ"الجهات المخرّبة بالتسلّل إلى النظام المالي".

كما ذكرت أن العقوبات تستهدف حزب الله وقد تشمل أيضاً أولئك الذين يساعدون حزب الله ويدعمونه، مشيرةً إلى أنه "سيكون هناك فئة جديدة من العقوبات التي ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو وستطال قتلة المدنيين في سوريا"، على حدّ تعبيرها.