تونس: إسقاط لائحة "الدستوي الحر" حول رفض التدخل الخارجي في ليبيا
مجلس نواب الشعب في تونس يسقط مشروع اللائحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان والمتعلقة بـ ''رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي".
-
مجلس نواب الشعب يسقط مشروع اللائحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري
أسقط مجلس نواب الشعب في تونس مشروع اللائحة التي تقدّمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان والمتعلقة بـ ''رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل''، بعد تصويت 94 نائباً مع اللائحة مقابل رفضها من قبل 68 نائباً واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم.
وتأتي جلسة البرلمان بعد ما أثارته الزيارات الخارجية والاتصالات التي أجراها راشد الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومة الوفاق في ليبيا جدلاً كبيراً في الساحة وانتقادات لما اعتبر تجاوزاً للصلاحيات الدستورية، وإقحاماً لمؤسسة البرلمان في صراع المحاور.
ويذكر أن 4 كتل برلمانية كانت طالبت في بيان مشترك في 21 أيار/مايو الماضي بعقد هذه الجلسة وذلك مساندة لمطلب الحزب الدستوري الحر بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتحديد موقف المجلس من التدخل في الشأن الليبي.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان التونسي شهدت اختلافاً في الآراء بخصوص الموافقة على إقرار مشروع اللائحة المعروضة للنقاش، بين موافق على مضمونها ورافض لها ومطالب بتعديلها.
النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي اعتبر أن ليبيا تعرضت لجريمة قوى إقليمية ودولية فأصبحت "ساحة حرب"، مشيراً إلى أن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبياً وعبر الحوار.
وأضاف أن "ذئاب النفط يريدون تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة"، مشدداً على ضرورة أن لا تنحاز تونس إلى أي طرف، كما دعا المغزاوي رئيس الجمهورية للدعوة إلى مبادرة للحوار الليبي مثل التي دعت إليها حركة الشعب سابقاً.
من جهته، أكد النائب عن كتلة الإصلاح الوطني الصادق قحبيش، أنه لن يكون هنالك حلّ في ليبيا دون وساطة تونسية، نظراً لتاريخ العلاقات بين البلدين، معبّراً عن رفض كتلته لكلّ الممارسات الرامية لتقسيم الشعب الليبي.
في حين انتقد النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة يسري الدالي، مشروع اللائحة، واعتبر أنها منحازة لمحور من محاور النزاع في ليبيا، وأنها لم تتطرق لتدخل الامارات والسعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وأميركا وروسيا وايطاليا، في الشأن الليبي، وفق تعبيره.
أما النائب عن حركة النهضة سمير ديلو فقال إنه "كان بالإمكان دعم اللائحة والتصويت لفائدتها لو أنّها تعلّقت برفض التدخّل الأجنبي في ليبيا، ولكنها تمثّل دعوة للاصطفاف"، وفق تعبيره، مؤكداً أن المصلحة الوطنية تقتضى بذل كل الجهود للوصول إلى حلّ سلميّ في ليبيا.
كما انتقد ديلو اللائحة من حيث الشكل، مشيراً إلى أن عنوانها يفتقر إلى الدقّة والمنطق فلا أحد يدعم التدخّل الأجنبي في ليبيا، بحسب تعبيره.
النائب عن حركة النهضة عماد الخميري، انتقد الحزب الدستوري الحر، فقال "من استباحوا شعوبهم وأوطانهم لا يحق لهم تقديم الدروس للشعب التونسي".
وأفاد "من أجل السيادة بذلنا أرواحاً وشهداء لذلك تريثو وقليلاً من الهدوء ولا تقدموا دروساً في هذا المجال". قائلاً "لامشكلة لحركة النهضة في الوقت إذا أردتم التمديد ولكن لا يمكن أن تنطلي المسرحية على التونسيين والتونسيات ومن تحدثوا على الميوعة والخراب كان لهم أن يراجعوا أنفسهم".
يذكر أن الأجواء كانت مشحونة بين نواب الشعب فقد شهدت الجلسة تلاسناً حاداً وتوتراً بين نواب ائتلاف الكرامة ورئيس حزب الإصلاح، كما تعمد نواب ائتلاف الكرامة، وأغلب نواب حركة النهضة الخروج من قاعة الجلسة أثناء تلاوة رئيسة الحزب الدستوري الحر لنص اللائحة التي تم نقاشها خلال الجلسة.
