"الجنائية الدولية": التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية مستمر على الرغم من "أوسلو"
صحيفة "جيروزاليم بوست" تقول في تقرير لها إنه حتى لو لم يتم إلغاء اتفاقات أوسلو، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدمًا في قضية جرائم حرب، وفق ما بيان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
-
بنسودا قلقة حول تأثير الضم على "النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني القابل للاشتعال"
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أبلغت "الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أن تحقيقاً ضد إسرائيليين في جرائم الحرب يمكن أن يستمر على الرغم من استمرار تطبيق اتفاقات أوسلو".
وتزعم "إسرائيل وحلفاؤها أن اتفاقيات أوسلو تمنع السلطة الفلسطينية من السعي إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضية جنائية محتملة، ومن السعي إلى إقامة دولة في غياب اتفاق بين الطرفين"، وكان قرار بنسودا أمس الاثنين رفضاً للحجة القانونية الإسرائيلية.
كما أعربت بنسودا عن قلقها بشأن تأثير الضم على النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني القابل للاشتعال، وقالت إن أي ضم من جانب إسرائيل لأي جزء من الضفة الغربية لن يكون له شرعية قانونية.
وجاء بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية استجابةً لطلب في 27 أيار/ مايو من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لتوضيح وضع اتفاقات أوسلو وتأثيرها على تحقيق ضد إسرائيل في جرائم حرب.
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية من السلطة الفلسطينية أن تعلن ما إذا كانت اتفاقيات أوسلو لا تزال ملزمة قانوناً. وجاء الطلب بعد أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 19 أيار/ مايو أن السلطة الفلسطينية لم تعد تعتبر نفسها ملزمة باتفاقيات أوسلو بسبب نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ورداً على هذا السؤال، قالت السلطة الفلسطينية إن تصريح عباس لم يكن جزءاً من السجل القانوني لقضية جرائم الحرب المتعلقة بإسرائيل.
وأوضحت السلطة الفلسطينية أن موقفها كان أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تحقق مع الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب حتى لو كانت اتفاقيات أوسلو لا تزال سارية - مما يعني بوضوح أن السلطة الفلسطينية لم تتخلّ عن عملية أوسلو على المستوى القانوني الرسمي على الرغم من التصريحات التي تدعي عكس ذلك. وأضافت أنه إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية، فإن ذلك سيلغي رسميًا اتفاقات أوسلو.
وبعد أن ردت بنسودا، يبقى أن نرى ما إذا كانت "إسرائيل" سترد، وإذا فعلت ذلك، فما هو الموقف الذي ستتخذه، وأمام "إسرائيل" مهلة حتى 24 حزيران/ يونيو للرد، لكنها قد تختار أيضًا عدم القيام بذلك حتى لا تعترف بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، وفق الصحيفة.
بشكلٍ عام، يمكن أن يكون للإجابات التي تقدمها الأطراف آثار على ما إذا كانت تُرفع قضية جرائم حرب ضد الإسرائيليين خلال حرب غزة 2014، والمشروع الاستيطاني والمواجهات على حدود غزة في سنتي 2018-2019.
وفي موجز قدمته الجمهورية التشيكية( المؤيدة لإسرائيل بحسب الصحيفة)، كانت الحجة هي أن اتفاقيات أوسلو تمنح إسرائيل سلطة قضائية حصرية على القضايا الجنائية في الضفة الغربية المتعلقة بإسرائيل، ما يثبت أنه لا توجد "دولة فلسطين" لإرسال قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعادة ما تستطيع الدول فقط إحالة قضية إلى المحكمة المذكورة.
ورداً على هذه الحجج، قالت بنسودا، التي تؤيد فتح تحقيق كامل في جرائم الحرب بين إسرائيل وحماس، إن "ممارسات الدول تثبت أن أحكام أوسلو التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لا تنطبق".
بعبارة أخرى، جادلت بنسودا - والسلطة الفلسطينية في هذا الشأن - في السابق أنه حتى لو لم يتم إلغاء اتفاقات أوسلو، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية المضي قدمًا في قضية جرائم حرب.
