برلمان تونس يسقط لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار
البرلمان التونسي يسقط لائحة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسميّ للشعب التونسيّ عن مرحلة الاستعمار وما بعدها وما تخلّلها من جرائم، تقدم بها حزب ائتلاف الكرامة وأثارت جدلاً حاداً بين النوّاب.
-
اللائحة شملت الجرائم التي ارتكبتها فرنسا بحق التونسيين منذ العام 1881
أسقط البرلمان التونسيّ لائحة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسميّ للشعب التونسيّ عن مرحلة الاستعمار وما بعدها وما تخلّلها من جرائم.
هذا وصوّت 77 نائباً لصالح اللائحة التي تقدّم بها حزب ائتلاف الكرامة من أصل مئة وتسعة أصوات مطلوبة لإقرارها. وأثارت اللائحة جدلاً حاداً.
وناقش البرلمان التونسي لائحة تقدم بها حزب "ائتلاف الكرامة"، تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب التونسي عن جرائمها بحقه خلال فترة الاستعمار وما بعدها.
ووفق وسائل إعلام تونسية جاء في نص لائحة حزب ائتلاف الكرامة الذي يعتبر رابع الكتل في البرلمان التونسي أن"هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين"، إضافةً إلى المطالبة"بتعويض المتضررين ووضع كامل أرشيف تلك الحقبة على ذمة الباحثين التونسيين".
ووفق اللائحة شملت الجرائم التي ارتكبتها فرنسا بحق التونسيين منذ العام 1881، القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب الثروات الطبيعية.
كما طالب الحزب التونسي في لائحته بفرض تأشيرة الدخول إلى تونس على السياح الفرنسيين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
ويحتاج البرلمان التونسي إلى مناقشة اللائحة ومن ثم التصويت عليها لقبولها رسمياً بالأغلبية المطلقة أي الحصول على 109 أصوات من أصل 217 نائباً.
يشار إلى أن مطلب الاعتذار الفرنسي من الشعب التونسي وتعويضه عما لحق به في حقبة الاستعمار وما بعدها كان بين النقاط الأساسية في برنامج ائتلاف الكرامة الانتخابي الذي شارك به في انتخابات تشرين الأول الفائت.
وفي السياق ذاته، أعرب المؤرخ الجامعي عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" عن الخشية من أن تتحول قضية بمثل هذه القداسة إلى موضوع استثمار تكتيكي وأن يؤدي سوء تناولها إلى وأدها للأبد.
ملاحظات حول "مشروع لائحة تهدف لمطالبة الدولة الفرنسية بالإعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الإستعمار المباشر...
Posted by Adnen Mansar on Monday, June 8, 2020
في وقت سابق، أكّد رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن المشهد البرلماني لأحزاب حاكمة يعارض بعضها بعضاً ليس أمراً طبيعياً ولا يمكن أن يستمرّ طويلاً.
وقال الغنّوشي إنّ الأغلبية الحكومية ليست الأغلبية البرلمانية وهو ما يجعل الأوضاع مهتزة والاستقرار محدوداً، مشيراً الى أنّ المطلوب اليوم هو الوصول إلى حكم توافقيّ مفتوح لكلّ من يريد أن يشارك.
