الحكومة السورية تكافح التهريب: ضبط المعابر والمناطق الحدودية

سوريا تقر إجراءات جديدة لمكافحة التهريب، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمديرية العامة للجمارك، استكمالاً للخطوات السابقة في هذا المجال.

  • الحكومة السورية تكافح التهريب: ضبط المعابر والمناطق الحدودية
    رئيس الحكومة السوري (صورة أرشيفية)

أقر مجلس الوزراء السوري، يوم أمس الأربعاء، إجراءات جديدة لمكافحة التهريب، بالتعاون والتنسيق بين الوزارات والمديرية العامة للجمارك، استكمالاً للخطوات السابقة في هذا المجال.

وتشمل الإجراءات في المرحلة الأولى "التشدد بضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات"، في حين تتضمن المرحلة الثانية "التشدد بمحاربة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسة".

وطالب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الوزارات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أسباب التهريب، من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح إجازات الاستيراد، وتوسيع قائمة المستوردات، بهدف تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن، وكذلك إعداد قائمة بالمواد الأكثر تهريباً من وإلى سوريا.

ووجّه خميس وزارة الصناعة للتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة، لإعداد دراسة تحليلية لقائمة المواد الأولية اللازمة للإنتاج، والتي يتم إدخالها بشكل غير شرعي، ليتم اتخاذ القرارات التي تضمن استيرادها بطرق نظامية.

وتقرر تطوير آلية الحصول على البيانات الجمركية وتبسيطها، وتنظيم منح البيان الجمركي ومدة تنفيذه، والتشدد بالعقوبات على المهربين إلى خارج سوريا، وخصوصاً السلع المدعومة، من مثل "المشتقات النفطية والطحين والثروة الحيوانية".

كما تضمنت الإجراءات إلغاء حصرية تنظيم بيان التصدير في أمانة جمارك حدودية، وإلغاء حصر التصدير إلى بلد معين عبر معبر واحد.