500 قرار إداري لمحاكم الاحتلال منذ بداية العام الحالي
الاحتلال لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة.
-
مركز أسرى فلسطين: الاعتقال الإداري سياسة إجرامية
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأنه رغم جائحة كورونا والدعوات لإطلاق سراح الأسرى الإداريين المعتقلين بدون تهمة، إلا أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت إصدار الأوامر الادارية حيث رصد (500) قرار إداري منذ بداية العام الحالي. .
وقال "أسرى فلسطين" بأن الاحتلال لم يتوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم المناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار جائحه كورونا.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (328) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (172) قراراً ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين اعيد اعتقالهم.
وقال الأشقر أن الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني.
وكشف "الأشقر" بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (400) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين، إضافة إلى طفلين قاصرين.
وفي سياق الاعتقالات اليومية، أفاد نادي الأسير اليوم الثلاثاء أن الاحتلال اعتقل (13) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة.
