مطالبة بلجنة تحقيق دولية خاصة بالانتهاكات العنصرية الأميركية بحق الأفارقة

مجلس حقوق الإنسان بعد موافقته على طلب الدول الأفريقية عقد جلسة طارئة لمواجهة العنصرية وعنف الشرطة مع المنحدرين من أصل أفريقي، والتي أدت إلى وفاتهم، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة.

  • مطالبة بلجنة تحقيق دولية خاصة بالانتهاكات العنصرية الأميركية بحق الأفارقة
    الجلسة الاستثنائية الخاصة ستناقش مواجهة العنصرية وعنف الشرطة الأميركية ضد الأفارقة

جنيف - الميادين

تُعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجلسة الاستثنائية الخاصة بمواجهة العنصرية وعنف الشرطة الذي تمارسه الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى في العالم بحق المنحدرين من أصول أفريقية.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على طلب الدول الأفريقية عقد جلسة طارئة، بعد الاضطرابات التي شهدتها الولايات المتحدة وغيرها إثر وفاة جورج فلويد.

وتقدمت مجموعة الدول الأفريقية الـ54 بمشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، من أجل إثبات الوقائع والظروف المتعلقة بالعنصرية الممنهجة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والانتهاكات ضد الأفارقة والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في الولايات المتحدة الأميركية وأجزاء أخرى من العالم شهدت حوادث أدت إلى وفاة الأفارقة، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة.

وجاءت الدعوة بعدما ناشدت عائلة فلويد، إلى جانب عائلات غيره من ضحايا عنف الشرطة، وأكثر من 600 منظمة غير حكومية، المجلس للتعاطي بشكلٍ عاجل مع مسألة العنصرية الممنهجة والحصانة التي تحظى بها الشرطة، على حد قولها، في الولايات المتحدة. 

وبحسب مشروع القرار الذي تلقت "الميادين" نسخة منه، سيطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة "فحص ردود الحكومة الأميركية والحكومات المحلية للولايات على الاحتجاجات السلمية، بما في ذلك الاستخدام المزعوم للقوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحافيين".

ويدعو مشروع القرار الذي سيصوّت عليه مجلس حقوق الإنسان بعد ختام مناقشته، حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وحكومات الدول الأخرى التي شهدت أعمالاً عنصرية مماثلة مؤخراً، وجميع الأطراف المعنية، إلى "التعاون التام مع لجنة التحقيق وتيسير الوصول إليها".

ويطلب مشروع القرار "تعاون هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة مع لجنة التحقيق للاضطلاع بمهمتها"، كما يطلب مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بما في ذلك "توفير جميع المساعدة الإدارية والتقنية واللوجستية اللازمة لتمكين لجنة التحقيق من الوفاء بمهامها".

مشروع القرار يطالب أيضاً مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "بأن يدرج آخر المستجدات بشأن وحشية الشرطة ضد الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة الأميركية وفي الدول الأخرى، في جميع التحديثات الشفوية المستقبلية للمجلس".