الأسدي: البيان الختامي لحوار بغداد وواشنطن بروتوكولي ودبلوماسي

رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الأسدي يقول إن البيان الختامي لحوار بغداد وواشنطن تضمن نقطة إيجابية بشأن الالتزام بقرارات السلطة التشريعية والتنفيذية العراقية.

  • الأسدي: البيان الختامي لحوار بغداد وواشنطن بروتوكولي ودبلوماسي
    الأسدي: الحوار بين العراق والولايات المتحدة حُددت فيه الاُطر العامة

أكد رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، أن الجولة الأولى للحوار بين العراق والولايات المتحدة الأميركية كان "بروتوكولياً ودبلوماسياً، وقد أرضى جميع الأطراف".

وقال الأسد: "لقد حُدد الموعد الآخر للحوار في شهر تموز/يوليو المقبل"، مبيناً أن "الحوار بين العراق والولايات المتحدة حُددت فيه الأطر العامة".

وأضاف أن "قراءتنا للبيان الختامي المشترك للحوار العراقي- الأميركي تضمنت قضية إيجابية، وهي أن الحوارات تعتمد على القرارات والقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية العراقية، وهذا يعني التزاماً بقرار مجلس النواب الصادر في تاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق"، فيما اعتبر الأسدي أن باقي الحوار بين الوفدين العراقي والأميركي يمثل أحاديث بروتوكولية.

المعموري: نرفض تواجد أي قوات أجنبية على أراضينا

  • الأسدي: البيان الختامي لحوار بغداد وواشنطن بروتوكولي ودبلوماسي
    المعموري: على الولايات المتحدة إخلاء القواعد العسكرية في العراق

من جهته، رفض النائب العراقي برهان المعموري عن كتلة "سائرون" تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية والمفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها "يجب أن تكون وفق مصلحة الشعب العراقي أولاً وأخيراً".

وقال المعموري: "حضرنا الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي مع الوفد الحكومي العراقي المفاوض للجانب الأميركي، بحضور عدد من رؤساء وممثلي اللجان النيابية، للاطلاع على تفاصيل المفاوضات التي بدأت قبل أيام عبر دائرة إلكترونية مغلقة ومناقشة البيان المشترك الذي صدر عن الوفدين في نهاية الجولة الأولى".

وأضاف: "أكدنا للوفد الحكومي خلال الاجتماع أن يكون على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، وأعربنا عن رفضنا تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، مع أهمية احترام السيادة العراقية، وأن تعمل الولايات المتحدة على إخلاء القواعد العسكرية في العراق".

المعموري شدد على ضرورة "أن تكون المفاوضات وفق مصلحة الشعب العراقي أولاً وأخيراً"، وأن "تبنى العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وأن يركز الوفد المفاوض على مسألة عدم السماح لأي دولة أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، فضلاً عن رفض وجود قواعد عسكرية ثابتة داخل البلاد".