محكمة فرنسية تدين رفعت الأسد وتحكم عليه بالسجن

• 2019

أفادت وكالة "رويترز"  بأن محكمة فرنسية دانت رفعت الأسد، المنفي من سوريا، بـ "شراء عقارات في فرنسا بملايين اليوروهات باستخدام أموال محولة من الدولة السورية" وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات.

ووفق "رويترز" قضت المحكمة اليوم الأربعاء كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.

وبدأ القضاء الفرنسي في كانون الأول/ديسمبر  2019 محاكمة رفعت الأسد، بـ"تهمة غسيل الأموال"، بعدما اشترى عقارات في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو.

ويتهم الادعاء الفرنسي، رفعت الأسد (82 عاماً)، بأنه استولى على أموال للدولة السورية وأنفقها في شراء العقارات.

وبدأ التحقيق في ثروة رفعت الأسد في فرنسا عام 2014 بعدما تقدمت منظمة "شيربا" التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى تقول فيها إن قيمة أملاكه العقارية تفوق بكثير دخله المعروف.

وبعد 5 سنوات قرر القضاء الفرنسي إحالته إلى المحاكمة بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها "غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة سورية".

وقدم محاموه وثائق تثبت أنه استلم 4 تحويلات مالية من السعودية قيمتها 23 مليون يورو، ما بين 1984 و2010. لكن المدعي العام يقول إن تلك الإثباتات "غير كافية"، وإن 3 تحويلات تمت بعدما اشترى رفعت العقارات.

ويملك رفعت الأسد وعائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية 695 مليون يورو.

وصادرت السلطات الإسبانية العقارات المذكورة عام 2017 في إطار تحقيق مع الأسد و13 شخصاً آخرين متهمين بغسيل الأموال.

تجدر الإشارة إلى أن رفعت الأسد منفي من سوريا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها ضد الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1984.