رداً على تقرير "الوكالة الذرية".. ظريف: ليس لدى إيران ما تخفيه

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يدعو مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لا يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتهديد مصالح إيران العليا.

  • رداً على تقرير "الوكالة الذرية".. ظريف: ليس لدى إيران ما تخفيه
    ظريف: التوصل إلى حل على أساس الاتفاق النووي أمر ممكن لكن إصدار قرار جديد سيقضي على الاتفاق

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لا يسمح لأعداء الاتفاق النووي بتهديد مصالح إيران العليا.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أنه "على الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا فرنسا وألمانيا، التي لم تلتزم بتعهداتها، أن لا تتحول إلى أداة لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أنه "ليس لطهران شيء لتخفيه".

وأوضح ظريف أن "عدد زيارات مفتشي وكالة الطاقة الذرية في إيران وخلال السنوات الخمس الماضية، تجاوز عدد جميع الزيارات التي أجريت في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشدداً على أن "التوصل إلى حل على أساس الاتفاق النووي أمر ممكن، لكن إصدار قرار جديد، سيقضي على الاتفاق".

 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي كان انتقد قبل أيام  تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول إيران، وقال "إنهم يحاولون فتح قضية مغلقة بناء على مزاعم تجسسیة للکیان الصهيوني وشخصية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

موسوي أعرب عن أسفه أن الوکالة وبدلاً من الاعتماد على أدلة مقنعة وموثوقة والنظر إلی التعاون الجيد ورفيع المستوى بين إيران وهذه الوکالة الدولية، "تتطرق إلی ادعاءات کیان یکون عدائه للشعب والحکومة الإيرانية والنظام الدولي واضحاً للعیان".

ونصح الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بأن يكون لديها القليل من التبصر وأن تقدر التعاون الإيراني معها"، وآملاً أن يؤدي الاجتماع الأخير للوكالة إلى نتيجة مفيدة وبناءة للحفاظ على الأمن الدولي، مؤكداً أنه "أي قرار غير بناء للوکالة سیواجه برد مناسب من إيران".

وانتقدت إيران الثلاثاء قراراً يتوقع اقتراحه خلال اجتماع مرتقب للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحض طهران على السماح بوصول مفتشين إلى موقعين يشتبه، وفق الوكالة، بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب آبادي، إن "اقتراح هذا القرار الهادف لدعوة إيران للتعاون مع الوكالة... مخيّب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماماً".

وجاء في بيان غريب آبادي، أن طلب الوكالة تمكينها من دخول الموقعين، يستند إلى اتهامات من "إسرائيل"، العدو اللدود لإيران، مشيراً إلى أن معلومات إضافية قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم طلبها "ليست سوى بعض الصور بالأقمار الاصطناعية التجارية التي لا تحتوي على أسباب مقنعة".

وحذّر من أنه في حال تم تبني القرار، فلن يكون لدى إيران "أي خيار سوى اتّخاذ الإجراءات المناسبة، وهو أمر سيتحمّل عواقبه رعاة هذا النوع من الأساليب السياسية والمدمّرة"، بدون أن يفصح عن طبيعة هذه الإجراءات، لافتاً إلى أن الدفع باتجاه القرار يمكن أن يتسبب "بتعقيدات وصعوبات" على مستقبل اتفاق 2015.

ويتوقع أن تقترح دول أوروبية القرار خلال اجتماع مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع، ويقول دبلوماسيون إن القرار سيدعو إيران الى تمكين المفتشين من دخول موقعين يشتبه بأنهما كانا مسرحاً لأنشطة نووية في الماضي بحسب زعم الوكالة. وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ شهور للوصول إلى الموقعين.