ماذا كُشف عن علاقة السعودية بهجمات 11 أيلول/سبتمبر؟

مصدر في الـ "أف بي آي" يفيد بأن السعوديين ربما قدموا مساعدات للمتهميْن خالد المحضار ونواف الحازمي، المنخرطيْن في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر عام 2001.

  • مصدر في الـ
    مصدر في الـ "أف بي آي" يكشف تورط السعودية في هجمات 11 أيلول

اكتشف محامو المتضررين من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر التي وقعت عام 2001 في الولايات المتحدة أن المحاضر والوثائق التي قضوا أعواماً يطالبون سلطات التحقيق الجنائية والمخابرات بتسليمها لهم، ولم يحصلوا عليها كاملة بعد، كانت قد سُلّمت إلى محامي المتهمين في قضايا الإرهاب في معتقل غوانتنامو.

تلك الوثائق تتحدث عن احتضان مسؤولين سعوديين لمنفذي الهجمات ورعايتهم بالمال والسكن والسفر. 

في التفاصيل، أن شركة المحاماة التي تنوب عن أكثر من 20 ألف مدع على السلطات السعودية قامت بمراجعة تفاصيل المرافعة الأولى لمتهمين في غوانتنامو، والتي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي. 

وأفاد أحد الشهود من الـ "أف بي آي" أن السعوديين ربما قدموا مساعدات للمتهمَيْن خالد المحضار ونواف الحازمي. وتحدث عن خلية دعم مؤلفة من مجموعة سعودية كانت تقيم في جنوب كاليفورنيا على صلة بالمسؤولين السعوديين.

كما ذكر المصدر أن أفراد الخلية أوصلوا الحازمي والمحضار إلى المطار لزيارة السعودية قبل العودة وتنفيذ الهجمات. 

وأثار هذا الإكتشاف استغراب شركة المحاماة  "كرايندلار أند كرايندلار" من الدوافع التي تجعل الحكومة الأميركية ودوائرها الأمنية تتستر على العلاقة التي ربطت السعودية بمرتكبي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر تحت ذريعة "الأمن القومي".

يذكر أن شركة المحاماة المذكورة كانت تشكو من أن الوثائق الأكثر أهمية لا تزال طيّ الكتمان لدى الحكومة الأميركية. ولا يزال هناك حوار قائم مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومع وزارة العدل الأميركية من أجل الحصول على وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي المتعلقة بمساعدة مسؤولين من الحكومة السعوية لخاطفي الطائرات، لكنّ مكتب التحقيقات لم يفرج عن أيّ وثيقة حتى الآن على الرغم من مذكرة الجلب الصادرة بهذا الخصوص والتي تلزم مكتب التحقيقات الكشف عنها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية كشفت في تقرير أن خالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، قد عرض مساعدة ضحايا الهجمات الإرهابية في قضيتهم ضد السعودية إذا قررت الحكومة الأميركية ألا تفرض عقوبة الإعدام عليه في محكمة عسكرية في خليج غوانتانامو، وفقاً لوثائق المحكمة.

وكشف الصحيفة أنه في العام 2017، بدأ مسؤول في وزارة الدفاع في استكشاف مدى إمكانية تقديم صفقة للمدعى عليهم، من خلال استبدال أحكام الإعدام المحتملة بالسجن مدى الحياة.