اللجنة العربية لحقوق الإنسان تناشد السلطات الكويتية إطلاق سراح زهير المحميد

• 

أطلقت اللجنة العربية لحقوق الإنسان نداءات عدة ناشدت فيها السلطات الكويتية إطلاق سراح الأستاذ زهير المحميد من السجن المركزي بالكويت، وهو المصاب بعدة أمراض أثبتتها الفحوصات والصور والتقارير الصادرة عن جهات طبية موثوقة.

اللجنة أكّدت في بيان لها اليوم الخميس وصول فيروس كورونا إلى داخل السجن المركزي رقم 3، وإصابة البعض منهم ومن العاملين فيه، معتبرة أن التسويف والتباطؤ في الاستجابة للحقوق الأساسية للسجناء "كان سيد الموقف من طرف السلطات السجنية كما السياسية الكويتية".

 رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر، قالت إن السجين زهير المحميد يعاني من بعض الأمراض وإذا ما أصيب بفيروس كورونا، فإن ذلك سيكون له تداعيات خطره عليه.

وفي حديث لـ الميادين أكّدت داغر أن  المسجون زهير المحميد تركّب عليه الملفات لأنه في محور المقاومة، وحذرت من أنه ورفاقه سيكونون في وضع خطر بالسجون الكويتية إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا.

وتابعت: لا أبرئ السعودية من قضية زهير المحميد ورفاقه.

وقالت "يفترض بالسلطات الكويتية الافراج عن كبار السن في السجون بسبب انتشار كورونا"، مشيرةً إلى أن كورونا دخل إلى السجون الكويتية وأدى إلى وقوع وفيات.

وأملت اللجنة العربية لحقوق الإنسان مرة جديدة تحرّك السلطات الكويتية بالسرعة المطلوبة ولو من باب الحرص على سمعتها، ودعتها لتفادي الأخطار المحدقة بالنزلاء قبل فوات الأوان.

وكشفت داغر أن كورونا دخل إلى السجون الكويتية وأدى إلى وقوع وفيات، معتبرة أن على السلطات الكويتية الإفراج عن كبار السن في السجون بسبب انتشار كورونا.

• 

يُذكر أن زهير المحميد مستشار سابق في الخطوط الجوية الكويتية. وعلى الرغم من تقاعده في عام 2012، إلا أنه واصل العمل في الأبحاث السياسية والاجتماعية والثقافية بعد تقاعده.

يتمتع المحميد بتاريخ طويل من المشاركة المدنية ويشغل العديد من المناصب الفخرية مثل الأمين العام في حركة التوافق الوطني الإسلامية والأمين العام لمجلس العلاقات الإسلامية المسيحية.

في 15 آب/ أغسطس 2015، ألقي القبض على المحميد في مكتبه في مدينة الكويت من قبل ضابط أمن الدولة وعناصر أمنية يرتدون ملابس مدنية.

أثناء التوقيف، لم يُظهر الضابط أي مذكرة توقيف، ولم يبلغوه بأسباب اعتقاله. ثم تم نقل المحميد إلى منزله الذي تم تفتيشه وإلحاق أضرار جسيمة به أثناء البحث.

وصادرت القوات الأمنية ممتلكاته الشخصية، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر الخاص به وهاتفه وأمواله، قبل نقله إلى مديرية الأمن الوطني التي احتُجز فيها حتى 10 سبتمبر 2015 ، عندما نُقل إلى السجن المركزي.