قائد الاحتجاجات في هونغ كونغ يبعث برسالة إلى "إسرائيل"

موقع "والاه" الإسرائيلي يجري لقاءً مع جوشوا وونغ "قائد الاحتجاجات" في هونغ كونغ المناوىء للصين الذي أعرب عن ثقته بأن "القوانين والحواجز القمعية، لن توقف مقاومة سكان هونغ كونغ"، ويعتبر أن للتعاون الاقتصادي مع الصين ثمناً باهظاً.

  • وونغ: القوانين والحواجز القمعية لن توقف مقاومة سكان هونغ كونغ
    وونغ: القوانين والحواجز القمعية لن توقف مقاومة سكان هونغ كونغ

أجرى موقع "والاه" الإسرائيلي الإخباري، مقابلة مع الناشط في هونغ كونغ، جوشوا وونغ، المناوئ للصين، دعا فيها دول العالم إلى إنشاء آلية حازمة ضد "انتهاكات حقوق الإنسان" في الصين. وحثّ وونغ العالم على "اتخاذ إجراءات لحماية الحريات المدينة من الاستبداد".

وفي تغريدة له على "تويتر" أعرب وونغ عن ثقته بأن "القوانين والحواجز القمعية، لن توقف مقاومة سكان هونغ كونغ". 

وتتعامل "إسرائيل" اقتصادياً مع الصين، وتتبادل معها الاستثمارات المالية. كما تخوّل الحكومة الإسرائيلية شركات صينية بالعمل في بناء منشآت حيوية ومشاريع إنمائية.

وفي رد على سؤال حول رسالته إلى الدول التي تتعامل مع الصين، قال وونغ: "على عكس استثمار الدول الأخرى، فإن الاستثمارات الصينية في الخارج، تتم بشكل رئيسي، من قبل شركات حكومية، أو من قبل كبار رجال الأعمال المخلصين للسلطة، الذين يُطلب منهم إظهار الولاء المطلق للحكومة". 

وونغ أكد أن "للتعامل الاقتصادي مع الصين في معظم الأحيان ثمن باهظ، حتى للدول المناوئة للديمقراطية الغربية". ورأى أنه يجب على دول العالم أن تعلم أنه "لا يجب أن تتاجر بالسيادة والأمن، من أجل المصالح الاقتصادية قصيرة المدى مع الصين". 

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت لـ "إسرائيل" مراراً، عن قلقها من "تغلغل" الصين في "إسرائيل"، مؤكدة على أن الأمر "يمكن أن يعيق قدرة واشنطن على تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل".

ويذكر أن آلاف المتظاهرين نزلوا إلى شوارع هونغ كونغ، في 9 حزيران/يونيو الجاري، في تحدٍ للسلطات بعد عام على انطلاق أولى التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، في وقت تبدو هذه الحركة في موقع أضعف مع حملات اعتقالات وحظر التجمع المرتبط بفيروس كورونا المستجد، واقتراب تطبيق قانون حول الأمن الوطني.

يأتي ذلك، بعدما وافق المجلس الوطني الصيني في جلسته الـ13  في 6 حزيران/ يونيو الجاري على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني، وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي.

ويأتي إقرار القانون بعدما تبنى البرلمان الصيني وللمرة الأولى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، في 28 أيار/مايو الماضي، حيث تبنى النواب البالغ عددهم نحو  3000 في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.