الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسي
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على قطاعات من الاقتصاد الروسي لمدة 6 أشهر أخرى، وهي التي تم فرضها بعد الأزمة الأوكرانية.
-
تدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية في 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية
مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات من الاقتصاد الروسي، والتي تم فرضها بخصوص "الأزمة الأوكرانية" لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 31 كانون الثاني/يناير من عام 2021.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إن الأخير "قرر اليوم الاثنين، تمديد العقوبات التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة 6 أشهر أخرى حتى 31 يناير 2021".
وفي وقت سابق، اتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قراراً سياسياً بتمديد العقوبات في القمة التي عقدت يومي 17 و18 حزيران/يونيو عبر الفيديو، بعد مناقشة قصيرة والتوصل إلى أن اتفاقات مينسك لم يتم الوفاء بها.
والجدير بالذكر، أنه عادة يسبق نقاش القمة للوضع المتعلق بـ"اتفاقيات مينسك" القرار السياسي للقادة بتمديد العقوبات، ثم يثبت مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً ذلك القرار. العقوبات سارية حتى 31 تموز/يوليو، ويتم تمديدها لمدة ستة أشهر.
وشملت قائمة العقوبات الأوروبية حينها رجال أعمال وشركات روسية، وتتضمن حظر استيراد السلع القادمة من القرم أو سيفاستوبول وتقديم الخدمات المالية والسياحية أو الاستثمار في شبه الجزيرة أو سيفاستوبول.
كما تحظر تصدير بعض السلع والتقنيات من الاتحاد الأوروبي لشركات القرم أو استخدامها في شبه جزيرة القرم في قطاعات النقل والاتصالات والطاقة واستكشاف موارد الطاقة وإنتاج النفط والغاز.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية في 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية حول شبه جزيرة القرم، التي عادت إلى روسيا بعد استفتاء في شبه الجزيرة.
وقام الغرب بفرض عقوبات على روسيا، ومن جهتها ردت موسكو بحظر استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من الدول التي أظهرت موقفاً عدائياً ضد روسيا.
وكان ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أعلن في وقتٍ سابق أن روسيا لا تناقش مع الاتحاد الأوروبي موضوع العقوبات الاقتصادية ولا تطالبهم بإلغائها.
وقال تشيجوف إن "الوضع الحالي أصبح أكثر سوءا ويدمر المصالح المشتركة بشكل متزايد".
