الفخفاخ: إسقاط الحكومة التونسية ليس في مصلحة البلاد

رئيس الحكومة التونسية يعلن أن حكومته ستبقى 4 سنوات لضمان الاستقرار والبدء في إصلاحات جدية، ويفيد بوجوب التركيز على الأولويات والعمل على جلب المستثمرين.

  • رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ يتحدث خلال جلسة برلمانية مع وزرائه في تونس (أ ف ب).
    رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ يتحدث خلال جلسة برلمانية في تونس (أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أنه صرّح منذ نيل ثقة مجلس نواب الشعب، بأن حكومته ستبقى 4 سنوات، أي إلى نهاية العهدة الحالية (رئاسة قيس سعيّد) لضمان الاستقرار والبدء في إصلاحات جدية.

الفخفاخ أضاف أن "إسقاط الحكومات ليس في مصلحة البلاد"، لأنه يجب التركيز على الأولويات والعمل على جلب المستثمرين لدفْع عجلة الاقتصاد، كما أشار الى أن الدولة تتطلب الاستقرار ولم يعد من الممكن تغيير الحكومة كل سنة.

وكان الفخفاخ أعلن خلال جلسة مسائلة له في مجلس نواب الشعب التونسي أن المعركة المقبلة "هي معركة إنقاذ الدولة"، مشدداً في حينها على أن "أكثر من 62% من المديونية هي للخارج".

ولفت في كلمة له أمام مجلس الشعب، إلى أن التقديرات تشير إلى أن نسبة النمو مقدّرة بأن تكون -6%، مؤكداً أنه قرر التخلي عن الأسهم التي يملكها في شركة لديها عقود مع الدولة، وفقاً لطلب هيئة مكافحة الفساد.

الفخفاخ كان أكّد خلال خطاب تنصيبه أن لا أحد فوق القانون، وهو ما اعتبره مراقبون تونسيون جملة من الضغوطات التي ستمارس عليه ولا سيما في ظل الخلافات التي تعصف بالائتلاف الحكومي الذي يقوده.

وكشف الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق أنه "أخفى معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في تونس بتواطؤ داخلي"، مضيفاً أن "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادتها إلى الوراء".

وشدد على أن هناك "من أراد أن يتواطأ معها من الداخل"، مؤكداً أنه "يملك معلومات وافرة عن هذا الأمر".