الصين تنضم لمعاهدة "تجارة الأسلحة" وتشن هجوماً لاذعاً على أميركا
بعد أن أصبحت الدولة رقم 107 التي تنضم للاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013، الصين تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة.
-
تشانغ: من الضروري أن تقدم القوى الكبرى النموذج بالمساهمة في حماية النظام الدولي
انضمت الصين، أمس الاثنين، إلى معاهدة تجارة الأسلحة العالمية التي ترفضها الولايات المتحدة، لتوجه انتقاداً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتهامها بالبلطجة والأحادية وتقويض الجهود المبذولة للتصدي للتحديات العالمية.
وقال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إنه أودع وثائق انضمام الصين للمعاهدة التي تنظم تجارة الأسلحة التقليدية عبر الحدود في العالم، والتي تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار، وتسعى لإبقاء الأسلحة بمنأى عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن السلوك الأميركي "أدى إلى قدر هائل من الغموض في الميزان الاستراتيجي والاستقرار العالميين، وقوّض بشكل خطير الجهود المشتركة لكل البلدان للتعامل مع التحديات العالمية".
وفي غضون ذلك، أضاف "من الضروري أن تقدم القوى الكبرى النموذج بالمساهمة في حماية النظام الدولي وحكم القانون ودور الأمم المتحدة
والتعددية".
ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب التعليق على تصريحات تشانغ. وكانت الصين خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم فيما بين عامي 2014 و2018، وفقًا لمعهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، ولا تنشر الصين نفسها أي أرقام عن الأسلحة التي تقوم بتصديرها.
وأصبحت الصين، التي أعلنت خططها في أيلول/سبتمبر الماضي، الدولة رقم 107 التي تنضم للاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013.
ووقع الاتفاقية آنذاك الرئيس الأميركي باراك أوباما، لكن الاتحاد الوطني للأسلحة عارضها ولم يصدق عليها مجلس الشيوخ الأميركي.
وفي السياق، قال ترامب في نيسان/أبريل 2019 إنه يعتزم إلغاء وضع الولايات المتحدة كدولة موقعة على المعاهدة.
وفي تموز/يوليو من ذلك العام، أبلغت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن واشنطن لا تعتزم أن تصبح طرفاً في المعاهدة، وأنه لا توجد أي التزامات قانونية مترتبة على توقيعها في 2013.
