قوى عراقية تندد بتفريق قوات الأمن بالرصاص الحي تجمعاً لمتظاهري رفحاء

ردود فعل القوى السياسية في العراق تتوالى إثر تفريق قوات الأمن بالرصاص الحي متظاهرو الرفحاء المطالبين عدم المساس بمستحقاتهم.

  • تنديد واسع من قوى عراقية بتفريق قوات الأمن بالرصاص الحي تجمعاً لمتظاهري رفحاء جنوب بغداد
    المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق: ندين كافة اشكال منع وتقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي

أفاد مراسل الميادين باستخدام الأمن العراقي الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين من ذوي محتجزي رفحاء المطالبين عدم المساس بمستحقاتهم، وأغلق مدخل العاصمة الجنوبي على توافدهم لمنعهم من دخولها.

واعتبر المكتب السياسي لكتائب حزب الله أن الاعتداء على المتظاهرين يعدّ انتهاكاً صارخاً للدستور، مؤكداً أن "الحكومة الحالية تؤكد فشلها في توفير أبسط الخدمات والتعامل مع الأزمات".

وشدد على أنه "لا يمكن السكوت عن الاستهانة بكرامة المواطنين"، مشيراً إلى أن "إدارة الحكومة للملفات بطريقة الاستعراضات الإعلامية لا بد أن يكون مصيرها الفشل".

من جهته، تمنى رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الجلوس مع المتظاهرين المطالبين بالحقوق، مضيفاً "أتمنى ألا تتحول التظاهرات إلى أزمة إضافية، وأؤكد عدم استخدام العنف لعدم جرّ العراق إلى العنف".

أما رئيس كتلة السند الوطني بالعراق أحمد الأسدي، دان التعامل غير القانوني مع المتظاهرين السلميين من ضحايا حزب البعث، وطالب الأجهزة الأمنية العراقية بحفظ كرامة إخوانهم المتظاهرين وبعدم الاعتداء عليهم.

يشار إلى أن رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، كانت له دعوات كثيرة في السابق بالتحقيق في العنف الذي تعرض له المتظاهرون السلميين خلال الاحتجاجات المطلبية التي انطلقت في تشرين الأول/أوكتوبر من العام الماضي، وراح ضحيتها المئات من الضحايا.

بدوره، قال تحالف الفتح "يؤسفنا ما تعرض له المتظاهرون للمطالبة بحقوقهم من أعمال عنف وقمع من قبل القوات الأمنية العراقية"، مستنكراً "إغلاق أبواب بغداد بوجه هذه الشريحة المضحية ومنعهم من إيصال رسالتهم للحكومة".

كما حمّل تحالف الفتح الحكومة مسؤولية التحقيق بأحداث اليوم ومحاسبة المعتدين، داعياً رئيس الوزراء لتبني ملف الاحتجاجات.

هذا وقال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم "نعبر عن شديد أسفنا لما حصل من أحداث عند مدخل بغداد الجنوبي أثناء محاولة دخول متظاهرين من محافظات الوسط والجنوب من محتجزي رفحاء، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، ونطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق فوري بالحادث للوقوف على حيثياته وعرض نتائجه للرأي العام ، فالتظاهر السلمي حق دستوري مشروع وعلى القوات الأمنية التعامل بمسؤولية مع المتظاهرين".

أما النائب حسن سالم قال إن استخدام العنف وقتل وجرح المتظاهرين انتهاك للدستور وتعدي على حقوق الانسان.

هذا واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن منع المتظاهرين من ممارسة حقهم الدستوري يعد "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. ودانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق كافة أشكال منع وتقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأي".