رفع جلسة مجلس النواب التونسي بعد احتجاج "الدستوري الحر" ورفع شعار "لا للإرهاب"

كتلة الحزب "الدستوري الحر" تمنع إكمال جلسة مجلس النواب التونسي بعد احتجاج نوابها ورفعهم شعار "لا للإرهاب".

  • رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ متحدثاً في جلسة لمجلس النواب التونسي فبراير الماضي (رويترز)
    رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ متحدثاً في جلسة لمجلس النواب التونسي فبراير الماضي (رويترز)

أكد مراسل الميادين في تونس، تعليق الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إثر احتجاج كتلة الحزب "الدستوري الحر" ورفع شعار "لا للإرهاب". 

وتمّ رفع الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بعد تسجيل النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي، اكتمال النصاب من حيث حضور عدد النواب، وتسجيل المسؤولية على كتلة "الحزب الدستوري الحر" في تعطيل سير أعمال المجلس وإعاقة سير الجلسة. 

ومن المنتظر أن يجتمع مكتب المجلس لاحقاً لتدارس الإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها بشأن كتلة "الدستوري الحر".

يشار إلى أن نواب الحزب رفعوا شعار "لا للإرهاب" في مجلس النواب بأصوات مرتفعة منعت إكمال للجلسة، كما رددوا النشيد الوطني عند الإعلان عن رفع الجلسة. 

في المقابل رفع نواب "ائتلاف الكرامة" شعار " يسقط جلاد الشعب،يسقط حزب الدستور"، اعتراضاً على ما حصل.

يذكر أنّ أربع كتل برلمانية تونسيّة اتفقت على بدء اجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي  بسبب "خروقات عديدة في الادارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية".

من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد في ظل الحديث عن مفاوضات لإجراء تغيير في الحكومة، أنه لم تجرِ أية مشاورات مع الأحزاب بشأن الموضوع، موضحاً أن "ما تمّ تداوله مغالطات وافتراء".

وقال سعيد أمس الاثنين، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة الياس الفخفاخ ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إنه "إذا استقال رئيس الحكومة فعندها يمكن لرئيس الدولة أن يجري مشاورات وإلاّ فلا وجود لمشاورات على الإطلاق".