إرجاء محاكمة نتنياهو بـ"تهم فساد" إلى العام المقبل

القاضية التي تترأس محكمة تنظر في تهم فساد موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدد جدولاً زمنياً للمراحل التالية من المحاكمة، تضمنت نصاً يشير إلى وجوب تقديم نتنياهو التماساً كتابياً بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر.

  • نتنياهو ينفي التهم الموجهة إليه ويعتبرها تهم ملفقة تهدف إلى الإطاحة به
    نتنياهو ينفي التهم الموجهة إليه ويعتبرها تهم ملفقة تهدف إلى الإطاحة به

أجلت القاضية التي تترأس محكمة تنظر في تهم فساد موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسات الاستماع إلى الأدلة إلى كانون الثاني/يناير المقبل. 

وحددت القاضية ريفكا فريدمان- فيلدمان، جدولاً زمنياً للمراحل التالية من المحاكمة، تضمنت نصاً يشير إلى وجوب تقديم نتنياهو التماساً كتابياً بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى أنه "على الجانبين الاستعداد لجلسة الشهادة ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير بواقع 3 جلسات أسبوعياً أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء"،  بدون تحديد مواعيد دقيقة.

وعقدت صباح اليوم جلسة استماع أولية في المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، للنظر في ملفات فساد نتنياهو، ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الادعاء طلب محاكمة عاجلة تعقد فيها 4 جلسات كل أسبوع، بينما عارض طاقم الدفاع عن نتنياهو وطلب بعقد جلستين، فيما أشارت التقديرات إلى أن تذهب المحكمة لعقد 3 جلسات أسبوعية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "مسؤولين كباراً في الليكود حاليين وسابقين، بعضهم أعضاء كنيست حاليين ينتظمون في هذه الأيام من أجل استبدال رئيس الحزب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، موضحين أن الأخير "أهمل أهداف الحزب وجدول الأعمال اليومي لليمين، لصالح الانشغال بشؤونه الشخصية"، معتبرين أن "هناك حاجزاً لإعادة الليكود إلى طريقه الحقيقية". 

يأتي ذلك بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين، مساء السبت، في القدس المحتلة تنديداً بالفساد وبإدارة الحكومة الإسرائيليّة لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها. وتصاعد الغضب الشعبي خلال الأيّام الأخيرة، في أعقاب فرض مزيد من القيود لمواجهة عودة الوباء الذي ألحق أضراراً بالاقتصاد. ويتّهم المحتجّون الحكومة بأنّها "منفصلة" عن الواقع.

وبدأت أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء في 24 أيار/مايو الماضي، بعد تأجيل لنحو شهرين بسبب إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة كورونا. 

ولطالما نفى نتنياهو التهم التي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة التي وجهت إليه والتي رفعها النائب العام، معتبراً أنها تهم ملفقة وتهدف إلى الإطاحة به.  

وجمعت النيابة العامة أكثر من 300 شاهد لدعم اتهاماتها، التي تنص على أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.